طلب التحريات في ضبط عاطلين بـ 100 طربة حشيش بالإسكندرية
قررت نيابة الرمل ثان بالاسكندرية، تجديد حبس عاطلين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.
وكان اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى بمحافظة بنى سويف، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان الرمل، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتفان محمول).
وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 700 ألف جنيه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
