وارسو تخطط لمزيد من الإصلاحات القضائية وسط احتدام النزاع مع بروكسل

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن بولندا تخطط لإجراء مزيد من الإصلاحات القضائية في قوانين محكمتها العليا وأجزاء أخرى من نظامها القضائي، وذلك وسط احتدام النزاع مع الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون وأمور ذات صلة.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن وارسو وبروكسل كانتا في خلاف على مدى السنوات الخمس الماضية بشأن التعديلات التي أدخلها حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، وتمنح السياسيين سلطات كاسحة فوق القضاء.
ووصل الخلاف إلى ذروته في الأسابيع الأخيرة، حيث حكمت المحكمة الدستورية في وارسو بأن أجزاءً من قوانين الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي، بينما فرضت محكمة العدل الأوروبية، رداً على ذلك، غرامات يومية قياسية قدرها مليون يورو على وارسو لتجاهل أمر بتعليق بعض من التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
ورغم تعهد المسئولين البولنديين بإلغاء ما يسمى بالغرفة التأديبية للقضاة - والتي أثارت جدلا واسع النطاق وكانت واحدة من بؤر التوتر بين الجانبين، بحلول نهاية هذا العام - إلا أنهم أصروا على أن هذا الأمر سيكون جزءًا من إصلاح أوسع نطاقاً، وليس تراجعًا تحت ضغط من بروكسل، حيث ذكرت صحف بولندية يوم أمس، أن هذا الإصلاح الأوسع لن يشمل إلغاء الغرفة التأديبية فحسب، بل جميع الغرف الخمس الموجودة في المحكمة العليا، واستبدالها بغرفتين جديدتين .. فيما سيتعين على القضاة - ممن أرادوا مواصلة العمل في المحكمة العليا - أن يخضعوا لتقييم من قبل مجلس القضاء الوطني، وهي هيئة كانت هدفا لإصلاحات سابقة من قبل حزب القانون والعدالة شككت بروكسل ومحكمة العدل الأوروبية في استقلاليتها.
مع ذلك، امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق، للفاينانشيال تايمز، على هذه الأنباء لكنه رجح بأن يتم الكشف عن هذه التعديلات الأسبوع المقبل .. غير أن رادوسلاف فوجيل، المتحدث باسم الحكومة البولندية، صرح لوسائل إعلام حكومية بأن المحكمة العليا ستكون "أصغر بكثير" وأن التفاصيل لا تزال قيد المناقشة.
وأكد سياسيون معارضون - حسبما نقلت الصحيفة البريطانية - أنه إذا أٌقرت هذه التعديلات، فإنها ستكون بمثابة "تطهير" للمحكمة العليا وتقليل سلطتها، بعد محاولة فاشلة من قبل حزب القانون والعدالة في عام 2018 لإجبار حوالي ثلث قضاة المحكمة على التقاعد المبكر.
والخلاف حول التعديلات القضائية التي أقرها حزب القانون والعدالة يمثل واحدا من عدد من الاشتباكات التي دفعت العلاقات بين وارسو وبروكسل إلى أدنى درجاتها منذ انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004؛ حيث تصر بولندا على أن إصلاحاتها ضرورية لإصلاح نظامها القضائي، وأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه الحق في التدخل فيما تعتبره شأنًا داخليًا.