تفاصيل خطة عمل «محلية النواب» خلال دور الانعقاد الثاني

تقدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، بتقرير رصدت خلاله خطة عملها في دور الانعقاد الثانى وأرسلته إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي. 

«الدستور» حصل على نسخة من التقرير حيث رصد القرارات التي ستعمل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس على دراستها خلال دور الانعقاد الثانى، وتضمنت متابعة قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 1557 لسنة 2021، بمراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به وذلك في ضوء توفير البدائل.

كما ستتابع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021 ، بإضافة مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الصادر بالقرار الوزارى رقم 144لسنة 2009، والتى تستهدف تقييم الإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة للمدن، وغير ذلك من القرارات المتعلقة بالإدارة المحلية.

وتدرس «محلية النواب» في دور الانعقاد الثاني الذى بدأ مطلع أكتوبر، بيانات ووعود برامج الوزراء التي يدلوا بها أمام المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذى لها.

كذلك متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة أو المجلس وتدخل في اختصاص اللجنة، وتقديم تقارير إلى رئيس المجلس بالمدى الذي وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والبرامج والتوصيات، وفقًا لحكم المادة رقم 48 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 وفي السياق ذاته تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعات بحضور الوزراء المختصين بأي من المسائل الداخلة فى نطاق عمل اللجنة للاستماع إلى إيضاحاتهم والمعلومات المتعلقة باختصاص اللجنة وفقًا لحكم المادة 50 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما أعلنت اللجنة في تقريرها أنها ستعقد جلسات استطلاع ومواجهة لمناقشة الموضوعات التى تدخل فى اختصاص اللجنة  وتشغل الرأى العام، وتقصي الحقائق في موضوع عام أو فحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات أو المشروعات العامة بناءا على اقتراح اللجنة وتكليف رئيس المجلس.

 كما تدرس لجنة الإدارة المحلية وتناقش تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي يعدها عن نتائج الفحص الذي يجريه الجهاز وفقًا لاختصاصه لموازنات وأنشطة الوزارات، والمصالح والهيئات ووحدات الإدارة المحلية.