أول تحرك برلمانى بعد قرار تسجيل مراكز الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل "سناتر الدروس" الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيانا موازيا يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم ضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، إلى أن اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر سيادته خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلاً: «مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية» كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «سناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق. 

وأوضحت عبدالحليم، أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية، سواء جمعيات أو قاعات أو شققا أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك، سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعد أقصاه شهر من الآن.

 وتساءلت: "كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور!! كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع!! وما زاد الموضوع تعقيدا، ما احتواه البيان من مخالفة لكافة الأعراف والقواعد القانونية بل الدستورية، والتى تعد سابقة وسقطة حكومية بأن أفرد البيان أن " فتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية" وأنه "فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ ".

وأردفت عبدالحليم، أن هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية. 

وطالبت بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسة القيادة السياسية وسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.