عضو «التنسيقية»: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يصب في صالح الشباب
قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، من التشريعات المهمة التي تدعم وتشجع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي يصب في صالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم والحد من البطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا.
- القانون يساهم في دمج المشروعات غير المقننة التابعة للاقتصاد غير الرسمي
وأشار نائب محافظ قنا، إلى أهمية هذا القانون في أنه يساهم في دمج المشروعات غير المقننة التابعة للاقتصاد غير الرسمي، من خلال تقنينها ومنحها ترخيصا مؤقتا وبذلك يدعم الاقتصاد، مؤكدا توافقه مع لجنة المشروعات حول أهمية تذليل أي عقبات ومعوقات أمام تطبيق وتنفيذ قانون تنمية المشروعات.
وتابع حازم عمر، "أي قوانين مسؤوليتها مشتركة على الجميع سواء جهات تشريعية أو تنفيذية، ومن المهم التعريف بمزايا القانون، وهى مسئولية مجتمعية، والقانون يتضمن مزايا عديدة".
و كانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، قد وضعت برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، عدد من التوصيات والآليات لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
واستعرض "مرعي"، توصيات لجنة المشروعات في هذا الصدد، وتشمل مطالبة وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظين يتضمن تعميم توصية اللجنة الخاصة بتشكيل لجنة برئاسة نواب المحافظين في جميع المحافظات وسكرتيري العموم والإدارة الهندسية بالمحافظات وإدارة التراخيص وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على حلها، على أن تضم في عضويتها الأساسية نائب من مجلس النواب وأن يكون لباقي النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، مع تحديد مهام هذه اللجان.
ودعت اللجنة إلى معالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
