ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 340 طربة حشيش و250 جرام هيروين في الإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم كمية من المخدرات تقدر قيمتها المالية بـ2 مليون و400 ألف جنيه.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار بالمخدرات، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصت في الاتجار بالمخدرات؛ مُتخذين من دوائر أقسام شرطة «برج العرب- أول العامرية- ثان العامرية»، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، على النحو التالي:
- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة مطروح، حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 4 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
- ضبط عنصر إجرامي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.
وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم لـ المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.
حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».
