«الإسكان» تدرس حل «أزمة الربوة» (خاص)

• القصة الكاملة لطارق الطويل من “الهندسة” لـ “السجن”

ألقت وزارة الإسكان بالكَرة فى ملعب مشتري وحدات شركة الربوة الهادئة بالتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر بجانب جهاز المدينة بعد مرور أكثر من 12عامًا على أزمة سداد أكثر من 450 مليون جنيه مستحقة للجهاز، توقف طارق الطويل، المستثمر المتعثر والمحبوس حاليًا عن سدادها وعجزه عن استكمال المشروع وتسليم وحداته التي باعها خلال الأعوام من 2008 المقرر تسليمها للمشترين خلال 2012.

"الدستور" تَستعرض في السطور التالية القصة كاملة لأزمة الربوة:

واستجابت وزارة الإسكان للنائبة سهير عبد الحميد، في رد حصلت "الدستور" على نسخة منه، لدراسة طلب سداد مالكي الوحدات السكنية لباقي مستحقات هيئة المجتمعات والبالغة أكثر من 450 مليون جنيه وحصولهم على أراض الخدمات وأن يتولى أحد البنوك بيعها وتكملة المشروع بالكامل من ثمنها أو حصول جهاز 6 أكتوبر على الخدمات مقابل سداد المديونية.

الخطاب حمل توقيع مستشار الوزير لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق ومتابعة أعمال أعضاء مجلس النواب والشيوخ الدكتور أسامة حمدى جاء فيه: "بالإشارة إلى الطلب المقدم برسم أ.د.م/ الوزير برقم (5961) بتاريخ 31/5/2021، والوارد الينا برقم (59124/2021) في 2/6/2021 مع السادة/ بنك التعمير والاسكان للاسراع في تكملة المشروع على قطعتي الأرض رقمي (24، 28) بالتوسعات الشمالية والملغي تخصيصها لشركة الربوة الهادئة للاستثمار والمزكي من النائبة سهير عبد الحميد بأنه في تاريخ 31/10/2007 تم إسناد بيع مساحة 48.90 فدان بالتوسعات الشمالية بسعر المتر المربع (434 جنيهًا) بإجمالي قيمة الأرض (89170766.50) وبذات التاريخ تم إسناد بيع مساحة (47.75 فدان) بالتوسعات الشمالية بسعر المتر المربع ( 502 جنيه) للشركة.

 وبتاريخ 26/3/2017، صدر قرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات، والمُعتد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/2017 كالآتي:

أولاً: إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجدولة المبالغ المستحقة على الشركة الطالبة بأن تسدد الشركة مبلغ يمثل 50% من المبلغ المستحق عليها خلال شهر من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس الوزراء لقرار اللجنة الوزارية في هذا الشأن ثم تسدد الشركة مبلغ يمثل نسبة 25% من المبلغ المستحق عليها بعد تمام قيام الهيئة بتوصيل المرافق لقطعتي الأرض محل النزاع والباقي نسبة 25% تسددها الشركة على قسطين متساويين لمدة سنتين مضافًا إليهما فوائد السداد المستحقة طبقا للبند من العقد المحرر بينهما. 

ثانيًا: إلزام الهيئة بمد المرافق الرئيسية والانتهاء منها لحدود أرض الشركة في أقرب وقت وإصدار ترخيص الجزء الخدمي من المشروع بعد استيفاء الشركة الرسومات الخاصة به والإجراءات المقررة بشأنه والتنازل عن كافة الدعاوى والأحكام القضائية الصادرة ضد الممثل القانوني للشركة الطالبة بعد سداد الشركة لنسبة 50% الأولى المشار اليها. 

ثالثًا: إلزام الهيئة بسحب قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (88) المنعقدة في 28/12/2016 والمتضمن إلغاء تخصيص وفسخ التعاقد لقِطعتي الأرض رقمي (24و28) والمشار إليهما، وتم إخطار الشركة بالقرار ولم تستجب.

 - وفي ضوء عدم التزام الشركة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن القرار عاليه، وعدم قيامها بسداد المستحقات المالية على الرغم من اخطار جهاز المدينة لها وانذارها على يد محضر وكذا تطبيق المادة (17) من اللائحة العقارية بإنذار بخطاب مسجل بعلم الوصول فإنه بتاريخ 19/4/2018 تم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (34) حيث قررت "اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية المنعقدة بالجلسة رقم 18 بتاريخ 1/4/2018 المتضمنة إلغاء تخصيص قطعتي أرض رقمي (24/28) بمنطقة التوسعات الشمالية والسابق تخصيصها لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي بمدينة 6 أكتوبر وذلك لعدم سداد أكثر من قسطين متتاليين بالمخالفة لكراسة الشروط وأحكام اللائحة العقارية، على أن تستكمل الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وبتاريخ 27/1/2020 صدر قرار اللجنة الوزارية لفض المنازعات والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2020 كالاتي: "سحب قرار اللجنة الوزارية الصادر بجلسة 26/3/2017 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 10/4/2017 لصالح شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري والسياحي مع رفض طلب الشركة "الخطاب الذى اعتبره المشترين بارقة أمل كشف عن أنه جاري التنسيق مع جهاز المدينة حاليًا لوضع آليات للتعامل على المشروعات من خلال (هيئة المجتمعات العمرانية – جهاز 6 أكتوبر) وكيان قانوني يمثل حاجزي الوحدات بالمشروع.
 

القصة الكاملة 
خلال العامين 2006 و2007، نجح طارق محمد محمد الطويل عبر علاقات أسرية الاستحواذ على شركة الربوة التى تم تأسيسها فى 1995 عن طريق أيمن القصراوي وصلاح الدين حسن ومحمد القصراوى ومجدى عباس بعدما كانت حصلت على 100 فدان من أرض أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات.

وتكشف المستندات أنه بتاريخ 31 أكتوبر 2007، أسند جهاز مدينة 6 أكتوبر لشركة الربوة الهادئة بيع 49 فدان بسعر المتر 434 جنيه ومساحة 48 فدانًا بسعر المتر 502 جنيه وفي 2 نوفمبر 2008، تم التعاقد على القطعتين بنظام سداد 10% و3 سنوات فترة سماح والباقى على 7 أقساط سنوية إلاّ أن الشركة توقفت عن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية رغم قيامها ببيع 80% من المشروع البالغ 2800 وحدة وعلى الرغم من تحقيقها طبقا للقوائم المالية 70 مليون أرباح سنويًا وحصد الطويل مليار جنيه من المشترين.

مع توقف الطويل عن سداد أموال الدولة، قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بـ إنذاره عدة مرات فتقدم بخطاب لتطبيق التّيسرات فى 12 أكتوبر 2010 على القسط الأول وإعادة تقسيط الفوائد وبالفعل تمت الموافقة، على أن تكون قيمة كل قسط 30 مليون جنيه بالفوائد وطلب من الربوة سداد 6 مليون مستحقة، لكنها لم تنفذ ومنحها الجهاز فرصة وبرنامج زمني لإتمام وإنجاز المشروع  لكن الشركة تقاعست.

وفي 2011، قررت الهيئة سحب واستقطاع أراضى الخدمات والإسكان التى لم تكن الربوة نفذتها فصدر  قرار اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية بجلستها رقم 139 فى 22 ديسمبر 2011 بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد وفوضت جهاز مدينة أكتوبر مقاضاة ومع عدم استجابة الطويل صدر القرار 123 فى 5 فبراير 2012 بسحب الأرض.

فى 2013 أصدر مجلس الوزراء قرارًا بجدولة الأقساط لتشجيع الاستثمار ووافقت الهيئة والجهاز على جدولة الأقساط شريطة الالتزام فى مواعيدها ولم تلتزم الشركة التى لوحت وقتها على أنها محمية من حكومة الإخوان وهو ما أوجد حالة من الاستياء داخل جهاز أكتوبر.

ومع توالى المهندس ابراهيم محلب لحقيبه الاسكان فتح الملف وخلال 2014 حاوال الطويل اطالة امد النزاع مع الهيئة فتقدم لوزير الاسكان وقتها الدكتور مصطفى مدبولى بعدة خطابات للوصوال لتسويه حتى انة عرض سداد كامل المديونيه وسط حالة من الاستغراب  بين الملاك المشترين بالمشروع والعاملين بالاسكان وبالفعل تمت الموافقة على قيام الربوة بالسداد وظل الطويل يماطل عام ونصف
فحاول الجهاز  تنفيذ قرارات السحب الا ان الطويل كان يدفع بالعاملين لديه مع استئجار مجموعات من البلطجه وبعض انصارة ممن لهم وحدات بالمشروع لمنع التنفيذ ونجح بالفعل عدة مرات و وفى 24 مارس  2015كان الجهاز والهيئه قد طلبوا من وزير الداخلية تنفيذ قرار السحب بالتنسيق مع القوات المسلحة وبالفعل تم التنفيذ
قضايا ولجان 
الطويل من جانبة وعبر ترسانة من المحامين المتخصصين تقدم لمجلس الدوله للطعن على قرار السحب وبالفعل حصل على حكم من مجلس الدوله بالغاء قرار السحب وقيام هيئه المجتمعات العمرانيه بتوصيل المرافق مقابل سداد المستثمر المتعثر المديونيات المستحقه لجهاز مدينه 6اكتوبر الا ان المستثمر امتنع عن السداد مما حدا بالجهاز باصدار قرار اخر للسحب وبالفعل تم التنفيذ وعندها توجها الطويل الى مجلس الدوله مره اخرى وما زال مجلس الدوله ينظر القضيه حتى الان
من جانبهم قام مشتري وحدات الربوه الهادئه البالغ عددهم 2800 مواطن توفى بعضهم باقامه عده دعاوي اتهموا فيها الطويل بالنصب والاحتيال وحصلوا بالفعل على عده احكام كانت السبب في حبسه حاليا منذ عام 2015 بجانب عدم سداده مستحقات الجهاز التي على اثرها اقام الجهاز عده قضائيه بالشيكات التي حررها الطويل لصالح الجهاز.
تفاصيل مرعبة 
ولان الرياح تاتى بما لا تشتهى السفن حيث تكشف عبر اوراق وتحريات المحضر رقم 10 احوال المحرر عن طرق الادارة العامة لمباحث الاموال العامة فى 30يونية 2016والمرفق بالقضية رقم 1855لسنة 2016 ادارى اول اكتوبر جاءات تحريات الادارة مؤكدة ان الطويل لجا لغسل الأموال حصيلة نشاطه الاجرامي من خلال عدة اساليب تمثلت في تأسيس الشركات و شراء العقارات و السيارات و ايداع جانب أخر منها ببعض البنوك  ، بهدف اخفاء و تمويه طبيعتها و قطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع عبرقيامة بتأسيس شركات مودرن بلدنج "توصية بسيطة " ونشاطها الاستثمار العقاري و المقاولات ، و ارياف جروب للتجارة و الاستثمار العقاري و السياحي ، و نشاطها الاستثمار العقاري و ادارة القرى و المنشأت و الكافتريات السياحية الثابته .والمساهمة في رفع رأس مال شركة طيبة للمقاولات و التجارة من 60 الف جنيه إلى مليون جنيه في غضون 2012 و نشاطها الاستثمار العقاري ، و المساهمة في رفع  رأس مال شركة الهداية للمقاولات العامة و الاستثمار العقاري من 4500 جنيه إلى 500 الف جنيه في غضون عام 2007و نشاطها الاستثمار العقاري ،و المقاولات العامة
والمساهمة في رفع رأس مال شركة الهداية للاستثمار و التنمية العقارية من 4500 جنيه إلى مليون جنيه في غضون 2013 و نشاطها الاستثمار العقاري و المقاولات العامة ، وضخ مبلغ 40 مليون جنيه في زيادة رأس مال شركة الربوة للاستثمار العقاري و السياحي في 2014 .
وتبين قيامة بشراء العقارات والااضي منها فيلا رقم 5 بالحي المتميز 6 أكتوبر وقطعة ارض مساحتها 2330 متر مشتراة من جهاز مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة المحصورة بين خط سوميد المتميز باسم شركة الهداية للاستثمار و التنمية العقارية "طارق الطويل" وقيامة بشراء وامتلاك  السيارات أرقام أ.ن 7389 ماركة ستروين موديل 2015 باسمه وق.و 6481 ماركة دودج دورانجو موديل 2013 باسمه وأ.ه 6192 ماركة فورد اكسبديشن موديل 2005 باسمه واخفاء جانب من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الاجرامي بايداعها بحسابات خاصة به وشراء شهادات ادخارية باسمه و ذويه ببعض البنوك ، لم يتم تحديدها نظرا لقانون سرية الحسابات  كل هذه المتلكات تم بيعها بعد حبس الطويل

تفاصيل اخرى ايضا تكشف قيام طارق الطويل بمحاولات عدة للنصب حيث ارسل عدة خطابات لعدد من الوزراء منها فى 28 -9 -2014يطلب فيها الموافقة على  اقامة محطة طاقة شمسية بنظام BOT وان شركتة المسماة بالربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى جاهزة لضخ 1,5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات يالمشاركة مع شركة جون برون للطاقة وهنا يثور سؤال من اين تعثر الطويل فى سداد مستحقات  وزاره الاسكان التى تبلغ 320 مليون جنيه وقتها ومن من اين الحصوال على 12 مليار جنية
ولان الملف مكتظ فهذا مستند اخر عبارة عن شيكات صادرة من جمعية اسكان العامليين بالشركة القابضة للكهرباء  ويحمل رقم 132750347 مستحق الاداء فى5 /12/2013 بقيمه 29 مليون وعلية صحة توقيعات وشيك اخ يقيمة30 مليون جنية ومستحق بتاريخ 5/3/2015 ويحمل رقم132750345على الرغم عدم وجود اى تعاملات ماليه بين الربوة والجمعية حيث تبين ان حسابات الشركة لم تدخلها هذه المبالغ ولم يتم سداد مستحقات وزارة الاسكان ليبقى السؤال اين ذهبت هذه الاموال
وهذه شيكات اخرى الاول بقيمة 39 مليون ريال سعودى صادر من حساب مدارس ينوع بالرياض مسحوب على بنك سامبا  بمنطقة الحمراء ويحمل رقم000201 ومستحق الاداء فى 25/3/2015 وشيك اخر بقيمة 26 مليون مستحق الأداء فى25/9/2015لنفس البنك والشركة والعميل وشيكات بقيمة 26 مليون ريال و39 مليون ريال و26 مليون  ريال أخرى ليظل السوال اين ذهبت هذه الاموال.
خراب بيوت
ولان علاقات الطويل متشعبة فقد نجح فى توقيع اتفاق مع نادى خبراء وزارة العدل هذا الاتفاق الذى ورط 413 قاضى دفعوا اموالهم للطويل من نادى الخبراء ولم بحصلو على وحداتهم حتى الان لقيام جهاز مدينه 6 اكتوبر بسحب الارض وما عليها مما دفعهم لتحرير مذكرات وبلاغات بنيابة اكتوبر خلال اعوام من 2014 وحتى 2016.