لتعويضه بـ 10 ملايين جنيه.. نظر دعوى خالد الغندور ضد «زيدان» 23 نوفمبر
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات لنظر دعوى الإعلامى خالد الغندور ضد الإعلامى عبد الناصر زيدان، لمطالبة الأخير بمبلغ تعويض 10 ملايين جنيه، بسبب أغنية بثها الأخير للسخرية من الإعلامى خالد الغندور وقصار القامة، على حد وصف الدعوى أمام المحكمة، لجلسة 23 نوفمبر الجاري.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم عليه بتعويض قدرة عشرة مليون جنية من جراء قيامه بنشر فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، و غنائه أغنية تحت عنوان (بلية الدلدول) ووضعة صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الأغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمي لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقه القانونية.
- المحاكم الاقتصادية
وبدأ استحداث وإنشاء تلك النوعية من المحاكم، التي تختص نوعيًا ومكانيًا بقوانين محددة، بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 بحيث يتبع كل محكمة استئناف (عددها ثماني محاكم استئناف على مستوى الجمهورية) محكمة اقتصادية.
وبلغ عدد المحاكم الاقتصادية ثماني محاكم هي، القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هي، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضا قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
