تأجيل دعوى إسقاط قيد خالد أبوكراع من جداول نقابة المحامين إلى جلسة 6 فبراير
أجلت المحاكمة التأديبية، اليوم، نظر إسقاط قيد المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، من جداول نقابة المحامين، وذلك لجلسة 6 فبراير 2022.
وسبق أن أجرت نقابة المحامين تحقيقًا مع المحامي خالد أبوكراع، عضو مجلس نقابة المحامين في شكوى مقدمة ضده تطالب بإسقاط قيده من مجلس النقابة وجداولها، وصدر قرار بوقفه عن العمل وإحالته للمحاكمة التأديبية.
وجرى التحقيق مع عضو مجلس النقابة، فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والتي تضمنت مطالبة بإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.
وشملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.
ونص قرار استدعاء أبوكراع للتحقيق معه بالنقابة على الآتي:
"شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.
وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها، لذلك فقد استدعى خالد أبوكراع للحضور إلى النقابة العامة، لسماع أقواله ودفاعه أمام نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه".
