«ديلي ميل»: كاميلا تتولى مهام أكبر في العائلة المالكة بعد مرض الملكة إليزابيث

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المقرر أن تتولى كاميلا باركر دوقة كورنوال، مهاما أكبر في العائلة المالكة وسط مخاوف على الحالة الصحية للملكة إليزابيث الثانية.

وتابعت الصحيفة أنه من المفترض أن يكون هناك 4 من أفراد العائلة المالكة يغطون مهام الملكة، لكن اثنين منهم هما الأمير هاري المنفصل عن عائلته، والأمير أندرو المتهم في قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع العائلة لاتخاذ قرارا بعدم ممارسته للخدمة العامة.

المساعدون الملكيون يصيغون خطط لدوقة كورنوال لتلعب دورًا أكبر في العائلة

وأضافت "ديلي ميل" أن المساعدون الملكيون يقومون بصياغة خطط لدوقة كورنوال لتلعب دورًا أكبر في العائلة في ظل غياب اثنين من أربع شخصيات من المفترض أن يغطوا مهام الملكة، مشيرة إلى أن قرار الملكة بإلغاء جميع الارتباطات العامة لمدة أسبوعين على الأقل  لتعافيها من وعكة صحية مجهولة، قد أثار مخاوف بشأن وجود فجوة قيادية محتملة على رأس العائلة المالكة إذا استمر مرضها، أو إذا لم تتحسن الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 95 عامًا، لأنها وقتها ستصبح عاجزة عن العمل في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الآن، واصلت الملكة القيام بواجباتها كرأس للدولة، على الرغم من اضطرارها على مضض، إلى إلغاء عدد من الارتباطات رفيعة المستوى خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدة أن  الملكة لا تزال تتلقى صناديقها الحمراء اليومية من الوثائق الحكومية، لكن خبراء دستوريين أعربوا الليلة الماضية عن قلقهم بشأن استعداد العائلة المالكة إذا أصبحت غير قادرة على أداء الدور الأساسي لرئيس الدولة. 

قصر باكنجهام: الفريق الطبي للملكة يتخذ احتياطات معقولة للحفاظ على صحتها

ويقول قصر باكنجهام إن الفريق الطبي للملكة يتخذ ببساطة "احتياطات معقولة" للحفاظ على صحتها، ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الملكة بأنها "في حالة جيدة" عندما تحدث معها هاتفيا الأسبوع الماضي. 

 وتقول المصادر إن كاميلا ، التي تمت الإشادة بخطابها الأسبوع الماضي الذي دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا لمعالجة العنف الجنسي ضد المرأة ، سيُطلب منها المساعدة في إدارة عبء العمل. 

وبموجب القواعد المنصوص عليها في القانون والموضحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للملكية، يحق لأربعة أفراد من العائلة حاليًا أن يكونوا "مستشارين للدولة" لتولي المسئولية الملكية، إذا كانت غير قادرة على أداء واجباتها، سواء كانت في الخارج أو مريض.