وعود ومحطات فحم ونقاط سياسية.. موقف الصين قبيل «كوب 26»
قبل أيام من قمة الأمم المتحدة المرتقبة في جلاسكو "كوب 26"، تقدّمت الصين بخطة جديدة لخفض الانبعاثات لم تتضمن أي التزامات ملموسة يمكنها تحقيق ذلك في المستقبل القريب في أكبر بلد مسبب للتلوّث في العالم.
وفي إطار اتفاقية باريس للمناخ المبرمة سنة 2015، اتّفقت جميع الدول على خفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة وتقديم خطط طموحة كل خمس سنوات لخفضها بشكل إضافي.
في ما يلي لمحة عن موقف الصين قبيل القمة التي تنطلق الأحد:
أكّدت خطة بكين الجديدة التي رفعتها إلى الأمم المتحدة على هدفها تحقيق الحياد الكربوني قبل 2060 وخفض حدة الانبعاثات (أو الانبعاثات لكل وحدة من الناتج الاقتصادي) أكثر من 65 في المئة.
وتتعهّد بكين بأن تبلغ الانبعاثات ذروتها "قبل" 2030، لكنها لم تحدد حجم هذه الذروة أو سقفا، ما يعني أنه بإمكانها مواصلة زيادة الانبعاثات إلى حين حلول هذا الموعد.
وبحلول العام 2030، ستبلغ حصتها من الوقود غير الأحفوري في الاستهلاك الأولي للطاقة "حوالى 25 في المئة".
كما شملت الخطة التزاما جديدا بزيادة إمكانيات طاقة الرياح والشمس.
لكن لا توجد الكثير من التفاصيل الفعلية عن الكيفية التي ستحقق من خلالها أهدافها المناخية.
لم تختلف التزامات الصين الجديدة نظريا عن تعهّداتها السابقة.
يشير المدافعون عن البيئة إلى أن هذه الالتزامات غير كافية لوضع سقف لارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى أقل بكثير من درجتين مئويتين، كما تنص اتفاقية باريس.
وأمل كثيرون بأن تنهي الصين اعتمادها على الفحم وبأن تبلغ انبعاثاتها ذروتها قبل العام 2030 بكثير، إلى جانب خفض التلوّث الناجم عن صناعات ثقيلة مثل الاسمنت والفولاذ والألمنيوم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقال لي شيو من "غرينبيس آسيا" إنه "كانت هناك مقاومة كبيرة من ضمن المنظومة لتبني طموحات أكبر تتوافق مع الطموحات الدولية".
وتابع "إذا انتظرنا حتى العام 2030.. فسيكون منحنى (خفض الانبعاثات) بين العامين 2030 و2060 حادا إلى درجة أن البعض يعتقد أنه محض خيال علمي".
تعد التزامات الصين أهم من تلك الصادرة عن أي بلد آخر إذ أنها مسؤولة عن انبعاث أكثر من ربع الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في العالم المرتبطة بالاحترار العالمي.
