اقتراح برغبة بمجلس النواب لتشكيل غرفة عمليات للرقابة على الأسعار

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لإنشاء غرفة عمليات عاجلة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

وقال محسب في طلبه، إنه نظرًا لما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات، فإنه يجب على الحكومة أن تشكل غرفة عمليات عاجلة قوامها من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لرصد أية تجاوزات من التجار في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات بما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: "حقيقة الأمر فإن إنشاء غرفة عمليات عاجلة بالتنسيق بين الجهاز والتموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من عدم رفع الأسعار دون مبرر أو بشكل كبير، بالإضافة لزيادة منافذ البيع المتحركة للسلع من شأنه أن يخلق منافسة لصالح المواطنين".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الغرفة ستفعل من آلية وجود اتصال مباشر بين المواطنين والوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة فى اليوم للرد على شكاوى المواطنين وفى نفس الوقت لردع كل من تسول له نفسه سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع.

يذكر أن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد رحب بإحالة مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، باعتباره ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة المصرية متمثلة فى السلطة التشريعية بحماية المصريين بالخارج وإعلاء كرامة المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سالف الذكر الذى تقدم به خلال الأيام الماضية يهدف لتوفير الحماية للمواطنين فى الخارج مقارنة بحقوقهم فى الداخل وعدم المساس بأي مصري فى الخارج دون ردع، مشيدًا بما شهدته الفترة الأخيرة من حرص الدولة على توفير مظلة رعاية وحماية لأبنائها بالخارج، ومن ثم وجب أن يكون هناك تشريع ينظم هذا الأمر، على أن تتم إضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي تُرتكب ضد المصريين بالخارج.