بولندا تستدعى السفير البلجيكى بسبب خلاف مع الاتحاد الأوروبى

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير البلجيكي اليوم الجمعة، ردا على الانتقادات التي أعرب عنها رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في إطار خلاف أوسع بين الاتحاد الأوروبي وبولندا حول سيادة القانون.
وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اشتكى من أن المفوضية الأوروبية تقدم مطالب لبولندا تحت تهديد السلاح ويمكن أن تبدأ "الحرب العالمية الثالثة" بحجب الأموال.

وردا على ذلك، قال دي كرو: "لأولئك الذين يقومون بمقابلات تحريضية ويعتقدون أنه من الضروري بدء حرب عالمية جديدة في صحيفة فاينانشيال تايمز، أريد أن أقول : أنتم تلعبون لعبة خطيرة، وتلعبون بالنار عندما تبدأون الحرب ضد زملائنا الأوروبيين لأسباب سياسية داخلية".
وأضاف: "اتحادنا هو اتحاد للقيم، وليس جهاز صراف آلي. لا يمكنك الحصول على كل المال وترفض القيم".

إلا أن بيانا صادرا عن وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة، قال إن مثل هذه التصريحات "غير مفيدة" في إقامة علاقات بولندية بلجيكية جيدة.
ويدور النزاع حول سيادة القانون حول الدائرة التأديبية للقضاة الوطنيين التابعة للمحكمة العليا البولندية، والتي تعرضت لانتقادات باعتبارها غير مستقلة بما فيه الكفاية.
 

وقد جادلت الحكومة البولندية بأن الغرفة التأديبية - وهي جزء من عدد كبير من الإصلاحات القضائية - هي جزء من التحديث الضروري واتهمت المحاكم الأوروبية بإصدار أحكام ذات دوافع سياسية.
 

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين قالت إنها ستمنع أموال إعادة الإعمار المرتبطة بالجائحة إلى أن تتراجع بولندا عن بعض الإصلاحات القضائية.

وقد خصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 173 مليون يورو لدعم خطة بولندا في تعزيز استثمارات البنية التحتية للشحن الكهربائي وإعادة التزود بوقود الهيدروجين للمركبات ذات الانبعاثات الصفرية والمنخفضة، بما يتماشى مع قوانين مساعدات الدول الأعضاء.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، صباح اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات دون تشويه قيم المنافسة في السوق الموحدة، وبما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للمفوضية.