وزير الرى: الاطمئنان على أمان سد النهضة مطلب مشروع لدول المصب
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% فى أقصى حالات الجفاف، مضيفًا أن وجود آلية تنسيقية فى إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أمان سد النهضة
ولفت عبدالعاطي، لوجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، فى الوقت الذي يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأمن المائي في إطار تغير المناخ"، والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
وأكد وزير الري، أن عدم وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الإثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتأثير على النظام البيئى والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التى عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
واستعرض الدكتور عبدالعاطى، التفاوت الكبير فى حجم الموارد المائية فى مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة، حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التى يوجد بها ١٢ نهرا.