رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: الاتفاق مع وزير قطاع الأعمال على حماية الصناعة الوطنية
أكد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر، أن الحوار المجتمعي هو أقرب طريق للتوصل إلى تشريعات وقوانين واتفاقيات ولوائح تحقق التوازن في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمَّال"، موضحًا أن ذلك يَصُب في مصلحة زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمَّال مصر، وسولاف درويش، وكيل اللجنة، مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وذلك بمكتب الوزير.
وقال عبدالفضيل، في تصريحاتٍ صحفية اليوم الجمعة، إن اللقاء تناول مناقشة بعض الملفات التي تهم الرأي العام العمالي خاصة أرباح عمال شركات الأدوية، وعودة شركة "سيد" للعمل بكامل طاقاتها، وأهمية تطوير تلك الصناعة الاستراتيجية، وكذلك الحديث حول لائحة قطاع الأعمال العام، وأهمية خروج لائحة تحقق مكاسب للعمال ولا تنتقص من حقوقهم المشروعة، مع إشراك الأطراف المعنية خاصة النقابات العامة ولجانها النقابية في الحوار حول اللائحة.
وأضاف عبدالفضيل، أن النقاش تطرق إلى متابعة ملف تعويض عمال شركة الحديد والصلب، مؤكدًا الحرص على الإنتهاء من هذا الملف، وتنفيذ ما جرى الإتفاق عليه مع كافة الأطراف المعنية التي وقعت على الاتفاق، وذلك في أسرع وقت ممكن، كما تناول اللقاء مصير شركات الغزل والنسيج خاصة بعد عملية الدمج، مؤكدًا ضرورة العمل المشترك من أجل حماية الصناعة الوطنية وتطويرها والنهوض بها، وكذلك الحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
