تجديد حبس عاطلين متهمين بتزوير شهادات جامعية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تجديد حبس عاطلان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتزوير مستندات وأوراق رسمية حكومية منسوب صدورها لإدارة المرور وشهادات جامعية  وترويجها علي عملائهما بقصد التربح منها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم الأبحاث والتزيف لفحصها. 
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من  ضباط مباحث إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وإستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، وألقي القبض عليهما وبتفتيش محل سكنهما عُثر على عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية ولبعض الوزارات والجهات الحكومية، وعدد كبير من الأكلاشيهات وعدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة، بالإضافة إلى وجود شهادات دراسية جامعية وإيصالات سحب رخص وبطاقات ضريبية وتوكيلات رسمية وعدد من الخطابات المختلفة.
كما عثر علي جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وماكينتى"طباعة وتغليف" و 4 شبلونة تُستخدم فـى تصنيع قوالب الأختام، وعدد من زجاجات الأحبار، وبفحص جهاز الكمبيوتر تبين إحتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية و3 رخص تسيير لسيارات مُحددة.
وبمواجهة المتهمان بما أسفر أيدا ما جاء بالتحريات وقررت بيع المضبوطات المزورة لعملائهما بقصد التربح منها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس مدير إحدى الجمعيات 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم وانتحال صفة رئيس نقابة وهمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وفحصها.