قافلة الأحوال المدنية فى أبوتشت بقنا تستخرج 3 آلاف بطاقة وشهادة مميكنة
اختتمت قافلة الأحوال المدنية أعمالها فى قرية سمهود بمركز أبوتشت محافظة قنا أمس، والتى استمرت على مدار أسبوعين ماضيين، حيث قامت باستخراج ما يقرب من 3 آلاف بطاقة رقم قومى بالإضافة الى الشهادات المميكنة المتنوعة بين الميلاد والزواج والوفيات وغيرها، وتواصل القافلة أعمالها فى بعض قرى المركز خلال الأسبوع القادم.
وقام الرائد مجاهد خلف الله قائد القافلة بالتعاون مع مجموعة الشباب و الشابات من رابطة أبناء سمهود و أبوتشت الذين قاموا بتنظيم واستقبال وضيافة وفد القافلة والاعضاء المعاونين وعلى رأسهم نادية الدربي و محمد الصاحى و محمد أبوشوشة وبدور وغيرهم ممن قاموا بمساعدة وفد القافلة فى تسليم وكتابة استمارات بطاقات الرقم القومى وغيرها من الأعمال التوعوية التى ساعدت على إنجاز أكبر عدد من الأعمال ، و قد تم إختيار قرية سمهود فى بداية أعمال القافلة من منطلق أنها أكبر القري مساحة و عددا فى السكان حيث تبلغ كثافة سكانها أكثر من 27 ألف نسمة ، بالإضافة ألى توسطها للعديد من القري فى شمال محافظة قنا ، فضلا عن توافر نقاط الإرتكاز الأمنية المجاورة للمستشفى العام و المجلس القروي مما أتاح فرصة التأمين و إستقبال أعداد المواطنين الوافدة من أجل إستخراج أوراقها .
و تأتي قافلة الأحوال المدنية ضمن التعاون المشترك و المستمر بين المجموعات التطوعية من الشباب و الشابات من أجل تطوير و تحسين جودة الحياة فى القري بمركز أبوتشت و إنطلاقا من شعورهم بالمسئولية المجتمعية بعد تشجيع القيادة السياسية للشباب و إطلاق العنان لمجهوداتهم من أجل تسريع إنجاز مشروع حياة كريمة ، وإنضمام الصعيد إلى منظومة ميكنة و رقمنة بيانات الدولة المصرية كزء من مشروع التنمية المستدامة مصر 2030 .
وتعد أعمال قافلة الأحوال المدنية المتنقلة بين المحافظات سابقة حيث استمرت أعمالها لما يقرب عن شهرين ماضيين على مستوى محافظات الصعيد من بني سويف وصولا إلى قنا، كما تدل فاعليات أعمال القافلة على تطور العمل التطوعي و المدني الذي أصبح يتفاعل مع أجهزة الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة ولم يعد يقتصر على الأعمال الخيرية فقط ، بل تشهد الدولة المصرية طفرة فى إستجابة أجهزتها الحكومية للمطالب الشعبية فى توفير الخدمات المفتقدة على مدار العقود الماضية وعلى رأسها افتقاد الأوراق الرسمية التى كان غيابها و صعوبة استخراجها من دار الوثائق يؤدي الى فقدان حقوق الميراث و الملكية و خاصة لكبار السن والسيدات ، و من المتوقع أن تؤدي حملات إستخراج الأوراق الرسمية والثبوتية على مستوى محافظات الصعيد إلى الحد من عمليات الزواج العرفى و المبكر مما يترتب عليه ضياع حقوق المواليد و الزوجات القاصرات .
