إحالة 3 مسئولين بفرع شركة مواد بترولية في مطار القاهرة للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 مسئولين من قيادات فرع شركة للمواد البترولية بمطار القاهرة الجوي للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الشركة التي يعملوا بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
بدأت وقائع القضية ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة التعاون للبترول، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة على إحالة واقعة اكتشاف عجز فعلي لكميات كبيرة من السولار عند إجراء الجرد المفاجئ بمحطة المطار التابعة للشركة، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لأموال الشركة.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت مذكرة الشئون القانونية بشأن نتيجة التحقيق في واقعة اكتشاف عجز بمحطة المطار عند إجراء الجرد المفاجئ عليها، وصورة من مذكرة مدير عام الشئون المالية بأنه لم يتم تسوية العجز بمحطة المطار، وتقرير مدير عام المراجعة الداخلية بشأن وجود عجز مفاجئ بمادة السولار بمحطة المطار.
وبسؤال أحمد محي عبد العليم، رئيس قسم التحقيقات بشركة التعاون للبترول أمام النيابة الإدارية أفاد أن الفحص أسفر عن مخالفات تمثلت في مسئولية مشرف محطة المطار عن مخالفة تعليمات أفراد الصيانة بغلق التنك على المادة الموجودة تمهيدا لإصلاحه وإصداره تعليمات لمراقبي المحطة بتفريغ كميات إضافية من السولار بالتنك المسرب مما نتج عنه زيادة كمية العجز.
وانتهت التحقيقات إلى أن مدير عام مساعد والمشرف على محطة المطار بشركة التعاون للبترول خالف تعليمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به تمهيدا لأجراء الصيانة، وأصدر تعليمات لمراقبي المحطة بتفريغ كميات إضافية من السولار بالتنك المسرب، ما أدى إلى زيادة كمية العجز.
وأكدت النيابة الإدارية أن مراقب محطة المطار بشركة التعاون للبترول اشترك في تفريغ كميات إضافة من السولار بالتنك المسرب ومخالفة تعليمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك على الكميات الموجودة به لحين حضور مقاول وتفريغ المادة وإجراء الصيانة اللازمة، مما أدى إلى زيادة كمية العجز.
وقام رئيس قسم بمحطة المطار بتفريغ كميات من السولار بالتنك المسرب مما أدى إلى زيادة كمية العجز، وانتهت التحقيقات إلى أن الواقعة تشكل فضلا عن كونها مخالفة تأديبية جريمة عامة مؤثمة بنص المادة 116، مكرر من قانون العقوبات المصري مما يناط بتحقيقه جنائيًا والتصرف فيه للنيابة العامة، إلا انه إزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بمذكرتها وهو الأمر الذي رأت معه صرف النظر عنه إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
وقررت النيابة لإدارية قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية بالمواد أرقام 78/1 ، 4 ، 8 ، 80 ، 82 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته ضد مدير عام مساعد والمشرف على محطة المطار بشركة التعاون للبترول ومراقب محطة المطار و رئيس قسم بمحطة المطار بالشركة.
وانتهت النيابة الإدارية، إلى أن المحال الأول خالف تعليمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به تمهيدا لأجراء الصيانة وإصدار تعليمات للثاني بتفريغ كميات كبيرة من السولار، وقام المحال الثاني بتنفيذ تعليمات الأول المخالفة لرأي إدارة الصيانة بضرورة غلق التنك وإصدار تعليمات لرئيس الوردية المخالف الثالث السولار في التنك مما أدى إلى زيادة العجز، وقام الأخير بتفريغ كمية السولار بالتنك المسرب.
