3 نوفمبر.. نظر تعويض مالكة شالية بـ25 مليون جنيه
قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى مطالبة مالكة شالية بمبلغ 25 مليون جنيه تعويض ضد شركة بالم هيلز لجلسة 3 نوفمبر للإطلاع على المستندات.
وأقام هيثم عباس، المحامى، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد ملاك شاليه بمشروع "هاسيندا باى" في الساحل الشمالى، التابع لشركة بالم هيلز على سند أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة ب صفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة و الشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال هيثم عباس، المحامى، في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدى لها بمنتهى الحزم.
و تختص المحاكم الاقتصادية ب دوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات و الزيوف المزورة، قانون الإشراف و الرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية ب الأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي و التخصيم.
و تضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني و إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
