التخطيط: مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال

أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب المهمة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها  114 من أصل 190 دولة. 

وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر 4 إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: "النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال"، وذلك خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 23 إلى 27 من أكتوبر الجاري.

أشارت السعيد إلى بعض القوانين الرئيسة التي تم سنها والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن ، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، والتي تتمثل في  قانون الإفلاس والذي يلغي تجريم الإفلاس، التعديلات على قانون المؤسسات العامة حيث يعيد تصنيف الشركات المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة ما يصل إلى 75٪ من الأسهم ويجعلها تدخل في نطاق قانون الشركات، ما يمنح الجمعيات العامة مزيدًا من الصلاحيات للإشراف على مجالس الإدارة وإزالتها، إلى جانب قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات من خلال إنشاء ضوابط نظام جديدة توحد عمليات وإجراءات الإفراج الجمركي وتحسن عملية استرداد الضريبة الجمركية، فضلا عن تعديلات قانون سوق رأس المال: والتي تشمل توسيع وتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال، ما يعزز التنافسية والشمول المالي، علاوة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ويهدف إلى جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في مصر من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وغير ضريبية للمشاريع الاقتصادية غير الرسمية التي يتم تسجيلها على أنها أعمال رسمية، كما يتم إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية.

وأضافت السعيد أنه إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي، تكثف الحكومة برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص. 

بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، ونتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ. 

وتحسنت مكانة مصر في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة، وبذلك وصلت مصر إلى المرتبة 52، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في 2015/2014.

وتناولت السعيد بالحديث مبادرة "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد، وذلك بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.

وحول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر أوضحت السعيد أنه ليس فقط قناة لتبادل رأس المال عبر البلدان، بل هو أيضًا قناة مهمة لتبادل السلع والخدمات والمعرفة ويعمل على ربط الإنتاج وتنظيمه عبر البلدان، ويمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين المستوى المعيشي لمختلف شرائح السكان وهو ما يساهم في خلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، والتقدم التكنولوجي، ونشر المعرفة وإعادة تخصيص الموارد بكفاءة وتخضير البيئة.

وسلطت السعيد الضوء على المشاركة في سلاسل القيمة العالمية وهو ما يمثل أحد الأهداف المهمة لرؤية مصر 2030 في تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة وتقليل العجز التجاري وتعد مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية هدفًا رئيسيًا لمصر لتحقيق تنويع أعلى للصادرات، وتعزيز الإنتاجية وتنمية أكثر استدامة وشمولية، مؤكدة إصرار الحكومة المصرية على إحراز تقدم على صعيد التنافسية الخارجية من خلال ربط سياستها التجارية بسياسة صناعية والمشاركة في اتفاقيات تجارية عميقة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين بالإضافة إلى التنسيق والاعتراف المتبادل بالمعايير والقواعد.