استمرار حبس متهمين تخصصا فى تزوير المستندات الحكومية

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهمين اشتركا مع آخر هارب فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية- مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة- مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام تشكيل عصابي مكون من المتهمين الثلاثة بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين"، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، وبتفتيش مسكن أحدهما، تم العثور على (30 خاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدة جهات حكومية مختلفة – 22 أكلاشيه لجهات مختلفة – 327 مستندا منسوبا صدوره لجهات مختلفة "مزورة" – كمية من صور لمستندات "مؤهلات دراسية– شهادات جامعية– سجل تجارى– عقود زواج– توكيلات" منسوبة لجهات مختلفة– مبلغ مالى- 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما– جهاز تابلت يحوى برامج "فوتو شوب" لرسم صور للأختام المزورة– إسكانر) .

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الوقائع المشار إليها  بالاشتراك مع المتهم الأخر ، كما أضافا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها فـى التزوير، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتمت إحالتهما إلي النيابة العامة للتحقيق، وضبط المتهم الهارب.