مسئولة أممية تدين تصنيف إسرائيل لمنظمات فلسطينية على قوائم الإرهاب
أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء، أن قرار إسرائيل تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية هو هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير وعلى الحق في المشاركة العامة، ويجب إلغاؤه على الفور.
وتابعت باشيليت: "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهابا".
كما أكدت المفوضة السامية مجددا أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبدا على العمل الإنساني وحقوق الإنسان المشروعين يجب عدم استخدام حظر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء غير الشعبية أو تقييد الأنشطة السلمية للمجتمع المدني. يجب أن تمتثل السلطات الوطنية المسئولة عن حظر المنظمات امتثالاً كاملاً لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز.
ولفتت باشيليت إلى أن "هذه المنظمات والتي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يمولون هذه المنظمات والأشخاص العاملين فيها ومعها، كما وأن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة.
وقالت المفوضة السامية "قرارات التصنيف تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني بشكل عام وأن أي قيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تخضع لاختبار صارم للضرورة والتناسب. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على مدى إشكالية قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، بما في ذلك تعريفه الفضفاض للإرهاب، ومشاكل الإجراءات القانونية، والسماح بالحفاظ على سرية الأدلة".
وذكرت المفوضة السامية: "إن تقييد المجال للأنشطة المشروعة بموجب القانون الدولي ليس خطأ فحسب، بل إنه يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخاطر بالحد من مساحة الحوار السلمي".
وأضافت باشيليت، يجب على إسرائيل أن تضمن عدم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتوجيه إليهم تهم وإدانتهم فيما يتعلق بعملهم المشروع لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”.
كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء تصنيفاتها ضد منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية الفلسطينية كمنظمات إرهابية، وكذلك إعلاناتها ضد من تعتبرهم منظمات “غير قانونية”.
