«القضاء الإداري» ترفض دعوى عضو سابق بحزب الوفد على قرار فصله

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من محمد عبد المنعم داوود، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العليا لحزب الوفد بفصله من الحزب.

واختصم "داوود" في دعواه التي حملت رقم 40751 لسنة 75 قضائية، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد بصفته، و كان “أبو شقة”، رئيس حزب الوفد، قد أعلن في فبراير الماضي، فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا، وذلك للاشتراك في ما أسماه "مؤامرة" كانت تحاك ضد الحزب الوفد، وكشف عنها خلال مؤتمر صحفي في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي بمحافظة الجيزة.

- محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، و تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ويجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

و مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر القضاء الإداري بالمحافظات الأخرى، ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.