رئيس الشيوخ يتلقى رسالة «النواب» بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الرسالة الخاصة من رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن التخطيط العام للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

ومن جهة أخرى طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس كافة الأحزاب السياسية التي لها أكثر من عضوين بمجلس الشيوخ سرعة موافاة رئيس المجلس من خلال مكتوب رسمي يفيد بممثل الحزب أمام المجلس كرئيسا للهيئة البرلمانية وكذلك نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأعضاء الحزب من اعضاء المجلس.

وقال عبدالرازق إن هذا الإجراء يأتي متوافقا مع لائحة المجلس وصحيح القانون مع بداية كل دور انعقاد للمجلس وطالب عبدالرازق الاحزاب ان يتم موافاته بتلك الامور في موعد أقصاه جلسة الغد.

ومن جهة أخرى بدأ المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

ويشمل القانون الموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محدّدة.

وأوضح تقرير اللجنة حول القانون، أن أهميته تأتي بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

ويجيز القانون منح ترخيص خاص بمراكز التعليم أو البحوث أو المتاحف أو بنوك الموارد الوراثية الوطنية للنفاذ إلى ومن ثم الحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية لأغراض البحث العلمي والتعليم، وذلك طبقًا لضوابط معينة تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.