وزير الري: نواجه عجزا مائيا يصل إلى 90% وتحديات ضخمة
كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعاني من عجزا مائيا يصل إلى ٩٠٪، وتعيد تدوير ٣٥٪ من مواردها المائية في محاولة لسد هذا العجز.
أسبوع القاهرة للمياه
وأكد عبد العاطي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تواجه تحديات كبرى في توفير احتياجاتها المائية أهمها التغيرات وتعاني التغيرات المناخية وعمليات النحر التي تهدد دلتا النيل، إلى جانب تغير إيراد نهر النيل المورد الأساسي للمياه في مصر.
ولفت إلى أن سد النهضة الإثيوبي يمثل تحديا وخطرا على الموارد المائية في مصر في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين دولتي المصب وإثيوبيا، منوهاً إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغا بالتعاون مع دول حوض النيل بشكل خاص في مجالات إدارة المياه وتحرص على نقل خبراتها وامكاناتها إلى دول حوض النيل.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أقدمت على مواجهة التحديات المائية عبر عدة مشروعات لترشيد استهلاك المياه وإعادة تدوير واستهلاك مياه الصرف الصحي والزراعي عبر استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال إدارة الموارد المائية بهدف استغلال كل قطرة منها.
وأضاف أنه من المقرر أن نتبادل النقاش حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية في مجال المياه، من خلال التعاون وفق منصة لتحقيق التنمية المستدامة لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم، موضحا أن النجاحات التي حققها ويحققها أسبوع القاهرة للمياه، محط أنظار الخبراء ومتخدى القرار حول العالم.
وأشار إلى أن أسبوع القاهرة هذا العام يضم 1800 مشارك من أكثر من 100 دولة ومشاركة 50 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، 7 اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل مسابقات علمية وتطبيقية لرفع مستوى الوعى بقضايا المياه.
وشدد على أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة ولكنها أحد أهم التحديات مثل التغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع والهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وعدم الاستقرار في بعض الدول وجائحة كورونا.
وأكد أن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود حيث يعد هذا التعاون الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة تنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على الاستدامة، وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، تقديرات الأمم المتحدة تشيرا إلى ن التكاليف السنوية المقدرة التكيف مع التغيرات المناخية تتراود 140 لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.
