وزير النقل يبحث مع وفد «EBRD» الموقف التنفيذى لعدة مشروعات
التقى كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة ألان بيلو، نائب رئيس البنك للقطاع المصرفي، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في قطاعات النقل المختلفة.
بدأت المباحثات بمناقشة التعاون في مجال الموانئ البرية والجافة، حيث تمّ استعراض الموقف التنفيذي لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي وتبلغ مساحتة 100 فدان، حيث موّل البنك الدراسة الخاصة بإنشائه.
وأكّد الوزير أنه مخطط إنشاء وصلة سكك حديدية تربط بين الميناء الجاف وميناء الإسكندرية البحري من خلال إنشاء وصلة حديدية تربط الميناء بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ الإسكندرية والمخطط ازدواجه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف إلى ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وزيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها، وكذلك تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الميناء الجاف في العاشر من رمضان، حيث أكّد وزير النقل أهمية المشروع، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إنشاء وصلة سكك حديدية بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس لربطه مع شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أنه تم عمل الدراسات من خلال هيئة تخطيط مشروع النقل التابعة للوزارة وبتمويل من وزارة النقل للإسراع في عمل الدراسات اللازمة وسيتم عقب الانتهاء من كل الإجراءات، الطرح على الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ الأعمال الجسور والمحطات وبالتوازي سيتم طرح أعمال الأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية.
وأضاف الوزير أن أهمية الموانئ الجافة تكمن بمساهمتها في زيادة حركة التدول في الموانئ البحرية لذا كان الاهتمام بإنشاء خطوط سكك حديدية لربط الموانئ الجافة بالموانئ البحرية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وبعدها تمت مناقشة التعاون في مشروع تطوير قطار أبوقير وتحويله إلى مترو وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو، ويسهم فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 250 مليون يورو، حيث تم تأهيل عدد (14) تحالفا (8 تحالفات لتنفيذ الأعمال المدنية والأنظمة – 6 تحالفات لتوريد الوحدات المتحركة).
وأكد الوزير أنه سيتم ضغط العمل عند البدء في التنفيذ لنهو المشروع في عامين بدلاً من 3 سنوات، لافتا إلى أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي بالإسكندرية، وأنَّه تمّ تحديد وتدقيق المسار ومراعاة عدم تعارضه مع الطرق العرضية.
كما تطرقت المباحثات للتعاون المشترك في مجال النقل الأخضر المستدام ويساهم في الحد من الانبعاثات، حيث أشار الوزير إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات النقل الصديقة للبيئة مثل شبكة القطارات الكهربائية السريعة والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروع المونوريل واستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق وكذلك تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والعمل على استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي، واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة، وتخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة التي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وعن أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، أكد وزير النقل أنه يتم تنفيذ جميع المشروعات سواء في تطوير السكك الحديدية الحالية أو إنشاء شبكة القطارات الكهربائية السريعة أو استكمال خطوط المترو من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية مثل الستوم وتاليس وسيمنز وهيونداي وكاف، والمحلية (أبناء حسن علام وأراسكوم وكونكورد)، لافتا إلى أنه في قطاع النقل البحري يتم التعاون في إنشاء المحطات مع شركات محلية عالمية قطاع خاص مثل CMA الفرنسية ويورجيت الألمانية وهاتشيسون الصينية.
وأضاف أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر ومطروحة أمام القطاع الخاص والشركات العالمية، ومنها الفرص الاستثمارية في مجال السكة الحديد وهى ترتكز على المشاركة في إدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية للوصول لتقديم خدمة متميزة للجمهور.
وأوضح الوزير أن الشركات التي سيتم إنشاؤها ستكون في مجالات: شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات الفاخرة «قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسى»، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة لصيانة وعمرة وتطوير العربات بورش كوم أبوراضى، إنشاء شركة لصيانة وعمرة الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية»، مشيرا إلى التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مرافق النقل مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما ستدير الستوم مشروع المونوريل وسيتم إسناد إدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع إلى شركة عالمية متخصصة، لافتاً إلى أنه سيتم وضع شرط خاص بأن تكون نسبة العاملين المصريين لكل مرحلة لا تقل عن 90% من إجمالى حجم العاملين، وأن جميع الأصول مملوكة للدولة المصرية.
