قائد سابق في الشرطة ببريطانيا يدعو لتغيير القوانين للحد من انتشار الإسلام السياسي
دعا مارك رولي، قائد سابق لشرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، حكومة بلاده إلى تشديد برنامج "بريفينت" الحكومي الرسمي، لمكافحة التطرف لمواجهة الأيديولوجيات المتعاطفة مع جماعات الإسلام السياسي ،وتغيير القوانين بشكل لا يسمح للمتطرفين المنتمين لهذا التيار بالتهرب من الملاحقة القضائية.
وقال "رولي"، في مقال بصحيفة "التليجراف"، أن خطة مكافحة التطرف في المملكة المتحدة بحاجة إلى تعزيز لمواجهة الخطر الذي يمثله جماعات الإسلام السياسي في البلاد، لاسيما بعد اختراق برنامج "بريفينت" الحكومي من قبل مجموعات مشكوك فيها للغاية.
وأضاف رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة لمدة أربع سنوات في مقاله: "يحتاج برنامج بريفينت إلى الإصلاح، ليصبح أكثر خبرة وحزمًا واستعدادًا لمواجهة الإيديولوجيات العنيفة".
ولفت إلى أن المشتبه به الرئيسي في مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس الأسبوع الماضي، كان من بين هؤلاء الذي تم إحالتهم في السابق إلى برنامج مكافحة التطرف (بريفينت)، موضحا أن البرنامج يخضع حاليًا للمراجعة بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية على يد متطرفين كانوا في برامج مكافحة التطرف في وقت سابق.
- مسلمو بريطانيا لا يتعاطفون مع تيار الإسلام السياسي
وتابع أن هذا ظهر بشكل واضح مع المتطرفين الذين ينتمون إلى جماعات الإسلام السياسي، مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان تتسلل مجموعات مشكوك فيها للغاية إلى برامج مكافحة التطرف في بريطانيا، "تخلق حذرًا لا داعي له في بعض المناطق"، مؤكدا أن تيار الإسلام السياسي ليس لديهم أي متعاطفين من الغالبية العظمى من المسلمين الذين يعيشون في المملكة".
وبين الخبير في مكافحة الإرهاب، ان تلك المجموعات المشكوك فيها التي تتسلل إلى برامج مكافحة التطرف تمكن الأيديولوجيين المتعاطفين مع الإرهاب من الإفلات من العقاب في بريطانيا، قائلا: "إننا مصدومون على وجه الخصوص من الخطاب البغيض وتمجيد العنف الإرهابي الذي نسعى لتقويضه".
- الدعوة لتغيير التشريعات والقوانين في بريطانيا لحظر تمجيد الإرهاب
كما دعا "رولي" في مقاله إلى تغيير التشريعات والقوانين في بريطانيا لحظر تمجيد الإرهاب، مشيرا إلى أنه قد حذر في وقت سابق من فجوة كبيرة في القانون تسمح للمتطرفين بالتهرب من الملاحقة القضائية، حيث قال في تقرير نشر هذا العام ، إن قوانين مكافحة الإرهاب تعتبر إن دعم الإرهابيين الذين يقفون وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 أمرا قانونيا.
واستطرد قائلا "هناك حاجة إلى عقوبات أكثر صرامة على المتطرفين وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لإصلاح الانقسامات في المجتمع البريطاني التي يمكن للمتطرفين العنيفين استغلالها"، داعيا إلى إجراء تغييرات للقضاء على انتشار الأيديولوجيات المتطرفة على الإنترنت والحد من رسائل الكراهية مواقع التواصل الاجتماعي.
