«ذا ناشونال» تدعو الحكومة البريطانية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة «الإخوان»

دعت صحيفة «ذا ناشونال»، الحكومة البريطانية، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة خطر جماعات الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة «الإخوان»، وعدم السماح بالمنظمات التابعة لها بالعمل على أراضيها، مشيرة إلى أن حادث مقتل النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس، أثار مخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على معالجة التهديد الذي يشكله المتطرفون المنتمين لتلك الجماعات. 

وانتقدت الصحيفة، تعامل البرنامج الحكومي الرسمي بشأن منع التطرف في بريطانيا «بريفينت» مع المشتبه في تطرفهم، لا سيما بعد أن كشفت التقارير الإعلامية، أن المشتبه به الرئيسي في مقتل «أميس» كان من بين هؤلاء الذين تم إحالتهم في السابق إلى برنامج مكافحة التطرف، وهو ما يثير مخاوف بشأن فعالية هذا البرنامج. 

ثغرات في برنامج «بريفنت»

وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن المشتبه به كان على اتصال بالمسؤولين الذين يعملون لدى برنامج «بريفينت» عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، لكنه لم يُمض وقتًا طويلاً في البرنامج آنذاك، لأنه فيما يبدو لم يكن يُعتبر «تهديدًا خطيرًا» من قِبَل القائمين على البرنامج، وبعد تركه البرنامج، لم يعد يُعتبر شخصًا محل اهتمام من قبل أجهزة الأمن البريطانية، لذلك لم يظهر على قائمة مراقبة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة: «على غرار «بريفينت»، فإن موقف السلطات البريطانية تجاه هؤلاء المتطرفين، قد يفسر سبب فشل برامج مكافحة التطرف الأخرى التي تمولها الحكومة في التعامل بشكل فعَّال مع الشباب المسلمين البريطانيين المعرضين لخطر التطرف»، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين نفذوا أعمالًا إرهابية مميتة في المملكة المتحدة، كانوا على اتصال في السابق مع البرنامج، ولكنه فشل في التعامل معهم. 

وتابعت: «اُتهمت الحكومات البريطانية المتعاقبة بتبني نهج مشوش في تعاملها مع المتطرفين من جماعات الإسلام السياسي، فمن ناحية، كانت بريطانيا في طليعة الحملة الدولية ضد الجماعات الإرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»، لكن فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، أظهرت السلطات نهجًا أكثر تسامحًا، حيث سمحت للنشطاء المتطرفين المرتبطين بجماعات مثل جماعة الإخوان بالعمل بحرية في البلاد».

واستعرضت الصحيفة بعضًا من الأمثلة على تقاعس برامج مكافحة التطرف الحكومية في بريطانيا عن أداء مهامها، مشيرة إلى أن أكثر الأمثلة المروعة بعد المشتبه في قتل النائب البريطاني ديفيد أميس، تجسدت في قضية «عثمان خان» الذي قتل اثنين من طلاب جامعة كامبريدج، في احتفالية أقيمت في لندن بريدج، تم تنظيمها للاحتفال بنجاح جهود إزالة التطرف في عام 2019. 

ووفقًا لتقرير أعده «بيتر كلارك»، الرئيس السابق لفرع مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد، كشفت قضية «خان» عن «إخفاقات منهجية غير عادية كان لها عواقب مأساوية بشكل لا يوصف»، حيث تبين مدى فشل السجن والمراقبة والشرطة والأجهزة الأمنية في مشاركة المعلومات بشكل فعال أو على الإطلاق.

وذكرت أن أحدث الأرقام المتعلقة بالإحالات الأخيرة إلى «بريفنت»، تشير إلى أن البرنامج لا يزال يتحمل عبء عمل ثقيل، ففي مارس 2020، تم التعامل مع 6287 إحالة، منهم 20 تم إحالتهم في يوم، و88 في المائة منهم رجال و54 في المائة تحت سن 20 سنة، وكان أحد أبرز هذه الإحالات في عام 2017، عندما أُحيل صبي يبلغ من العمر تسع سنوات إلى برنامج مكافحة التطرف بعد إعلان دعمه لـ«داعش» في المدرسة، واتضح لاحقًا أنه كان يشاهد مقاطع فيديو الإعدام المروعة للجماعة الإرهابية عبر الإنترنت.

واختتمت بالقول: «ينصب التركيز الآن في بريطانيا على اتخاذ تدابير لتحسين أداء برامج مثل «بريفنت» لتحسين قدرتها على منع المزيد من هجمات المتطرفين المنتمين للإسلام السياسي، وأحد الاقتراحات التي يتم النظر فيها بجدية في دوائر الحكومة البريطانية هو إعطاء المخابرات وشرطة مكافحة الإرهاب دور أكبر في تحديد ما إذا كان الأشخاص المعرضون لخطر التطرف يوضعون في برامج مكافحة التطرف».

وأكدت الصحيفة: «سيكون هذا على الأقل تحركًا في الاتجاه الصحيح، إذا أرادت الأجهزة الأمنية منع المزيد من أعمال إراقة دماء المتطرفين في شوارع بريطانيا».