لتوقف العمليات في مستشفيات المحلة.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيري الصحة والتنمية المحلية

قدم النائب أحمد بلال البرلسي عن المحلة الكبرى، طلب إحاطة، لوزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بشأن  توقف إجراء العمليات الطبية في مستشفيات المحلة الكبرى  منذ الثالث عشر من ديسمبر من عام 2020، أي أن توقف الخدمة اقترب من عام ميلادي كامل.

 وقال عضو مجلس النواب، إن ذلك جاء بناءََ على قرار محافظ الغربية بتحويل كافة مستشفيات مدينة المحلة الكبرى، إلى مراكز عزل بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعليه تم منع إجراء أي عمليات جراحية بالمستشفيات مهما بلغت خطورتها، وهو ما نتج عنه رفض إجراء أي عمليات جراحية وتحويلها إلى مستشفيات جامعة المنصورة وجامعة طنطا.

وتضمن طلب الإحاطة عدة مشكلات تواجه المواطنين من أبناء مدينة المحلة الكبرى، أهمها دخول مستشفى الجامعة في المنصورة أو طنطا، فتكون اﻷولوية بالذهاب لجامعة طنطا وليست المنصورة على اعتبار أنها جامعة نفس المحافظة، وكذلك طلب مستشفى جامعة طنطا، لتحويل من مستشفيات المحلة لقبول الحالة المرضية، وهو الإجراء الذي ترفض تنفيذه مستشفيات المحلة، نظراََ للالتزام بقرار محافظ الغربية.

كما أشار "البرلسي" لمدى تأثير تلك الإجراءات على حياة المرضى، قائلاََ إن المواطنين في مدينة المحلة الكبرى معرضون للموت فعليًا في حالات الطوارئ مثل الحوادث وغيرها، قبل الوصول إلى أي من مستشفى جامعة طنطا أو المنصورة، حيث يحتاج المواطن إلى ساعة على اﻷقل للوصول إلى أي منهما بشكل سريع وعاجل.

 وأشار إلى أن القرار ترتب عليه عائق جديد، وهو رفض المستشفيات استخراج تقارير لجنة ثلاثية، التي تلزم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة كونها مستشفيات عزل، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمة الصحية والطبية بالكامل في مدينة المحلة الكبرى وتعطل مصالح المواطنين في أحد أهم القطاعات وهو القطاع الصحي.

وأضاف أن قرار تجميد الخدمة الطبية في المحلة الكبرى، على الرغم من فقر مؤسساتها الطبية، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على تقديم الخدمة على أفضل ما يكون في مدن أخرى مثل طنطا والمنصورة، التي تضم مستشفيات مُجهزة، منها التخصصية، ومستشفيات طوارئ، ومستشفيات جامعة، وجميعها تفتقدها المحلة، فيعتبر تمييز سلبي واضح ضد أبناء المدينة، ما يتعارض مع الدستور.