«شعبة الأسمدة» تطالب بتحرير السماد لعدم خلق سوق موازية

طالب المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة بالغرف التجارية، بوضع تصور خاص لحل مشكلة الأسمدة في مصر، من خلال التحرير الكامل لها، "حيث إن توافر سعرين لسلعة واحدة في السوق، يخلق سوقا موازية، ويساهم في تهريبها إلى الأسواق المجاورة، كما يحدث حاليا". 

وأشار الخسن إلى أن القطاع الخاص يحصل على الأسمدة الآزوتية بسعر حر يبلغ نحو 8 آلاف جنيه للطن، ما يتسبب في توفير شيكارة نترات ويوريا في السوق الحرة بسعر يتراوح ما بين 400 و450 جنيها، مقابل 160 و165 جنيها لسعر الشيكارة في الجمعيات الزراعية.

وأكد الخشن على ضرورة دعم المنتجين الزراعيين عن مخرجات إنتاجهم، بمبلغ تحدده وزارة الزراعة، بالتعاون مع وزارة المالية، بحيث لا يتساوى في الدعم كل المزارعين، "فهناك من ينتج 4 أرادب قمح من الفدان، ومن ينتج 24 أردبا، وكلاهما يأخذ من الجمعية مقننا سماديا مدعما متساويا".

وأكد الخشن على أن يكون الدعم المالي محصورا على المحاصيل الاستراتيجة، مثل: الأرز، القمح، الذرة، الفول، البقوليات، قصب السكر، والبنجر، إضافة إلى المحاصيل الزيتية، وذلك لتشجيع إنتاج المحاصيل التي تعاني مصر من فجوات كبيرة في إنتاجها.

يُذكر أن مصر تحظى بنحو سبعة شركات تتخصص في إنتاج الأسمدة الأزوتية، وتلتزم بموجب قرارات وقوانين إنشائها بتوريد 55 % من إنتاجها إلى منافذ وزارة الزراعة، بسعر مدعم (3310 جنيهات للطن)، وذلك لتوزيعها وفق مقننات سمادية محددة، على المزارعين في عموم مصر.

وتضم قائمة الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية: ابوقير وموبكو "إيه، إن، بي سي"، الإسكندرية، المصرية، كيما، حلوان، إضافة إلى "الدلتا" المتوقفة بسبب حريق في برج تصنيع اليوريا منذ نحو عامين، و"النصر" التي تعاني من أعطال في خطي إنتاج اليوريا والنترات.