مؤتمر «استقرار ليبيا» ينعش الآمال فى إنهاء «عشرية الفوضى»

أنعش مؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي تحتضنه العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، الآمال في إنهاء حالة الفوضى التي تعيشها البلاد على مدار 10 سنوات، وأكد المشاركون في المؤتمر ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأثار الإعلان عن إقامة المؤتمر قبل أيام، مخاوف من محاولة الدفع بتأجيل الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري لاختيار رئيس جديد ينتخبه الليبيون بشكل مباشر لأول مرة في تاريخهم، لكن المؤتمر ركز على ضرورة الدفع في اتجاه المصالحة الوطنية والتوحد من أجل مصلحة ليبيا وشعبها.

وتشارك في المؤتمر 31 دولة ومنظمة دولية في مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان ومالطا وتشاد والنيجر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وتركيا، والولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان وسويسرا وروسيا والصين والكونغو برازفيل والكونغو الديمقراطية.

إحلال السلام

ونقلت بوابة «الوسط» الليبية، عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الاستقرار الأمني في ليبيا «انعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية للشعب الليبي».

وعبَّر، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر استقرار ليبيا، عن رغبته في دعم المشاركين في المؤتمر في «إحلال السلام في ليبيا»، وقال: «الدول الصديقة قدمت دعمًا حيويًا لليبيا أسهم في وقف الحرب».

وأضاف بقوله: «حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار ليبيا بعد سنوات من الانقسام»، وتابع: «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج كل الليبيين».

دعم إجراء الانتخابات

من ناحيتها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، روزماري دي كارلو، استمرار الأمم المتحدة في «دعم إجراء الانتخابات الليبية» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، تمهيدًا لتوحيد كل المؤسسات.

وشدَّدت «دي كارلو»، خلال كلمتها في مؤتمر دعم استقرار ليبيا، على دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وأيضًا المسار العسكري بهدف «ضمان مغادرة القوات الأجنبية وانسحابها» من ليبيا.

ونوهت إلى مساعي الأطراف الليبية التي ساهمت في توحيد المؤسسات بعد «وقت طويل من حالة عدم الاستقرار» في ليبيا، مؤكدة استمرار الأمم المتحدة في دعم هذا «الزخم».

وأشارت إلى الحاجة إلى «المصالحة والتنازلات»، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات حتى «نعود إلى الشرعية السياسية» و«تنتهي التدخلات العسكرية»، وحثت «القادة الليبيين ضمان مشاركة المرأة في الانتخابات».

ونبهت المسئولة الأممية إلى دعم الأمم المتحدة لـ«مغادرة القوات الأجنبية» من ليبيا و«ضمان عدم حصول أي خلل أمني بعد انسحاب هذه القوات».

تقبل نتيجة الانتخابات

وقالت وزيرة الخارجية، في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الخميس، إنه «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها»، مؤكدة حاجة البلاد إلى «استقرار سياسي يضمن لجميع أطراف الشعب المشاركة في تقرير مصير بلادهم».

وأشارت الوزيرة الليبية إلى رمزية هذا الاجتماع «العميقة»، وقالت للمشاركين: «أنتم تُسطِّرون معنا أول فصل لاستقرار ليبيا دعوناكم كأصدقاء وأشقاء، استقرار نمد ببواعثه إلى دول الجوار».

وأضافت: «نلتئم اليوم في طرابلس، ونأمل أن نلتقي غدًا في بنغازي وبعده في سبها»، معتبرة أن حكومة الوحدة الوطنية معنية بـ«دعم الديمقراطية والعدالة السياسية وتقبُّل نتائج الانتخابات»، وكذلك «تصحيح المفاهيم، والانتصار على الفساد والجهل، ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بما يحفظ حقوق الإنسان، ومواجهة ظاهرة التطرف».

الدعم المصرى

وجدد وزير الخارجية سامح شكري، التأكيد على «رؤية مصر القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق».

وقال «شكري»، إن مصر عملت ولا تزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأشقاء الليبيين، بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وأضاف أن للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتمامًا بالغًا.

وأشار إلى أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين، بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.

وقف إطلاق النار

من ناحيته، قال أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الدكتور عبدالمنعم الحر، إن مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين ذي أهمية قصوى، المسار الأمني العسكري، والمسار الاقتصادي.

وأضاف «الحر»، لـ«الدستور»، أن هذه المبادرة تعمل على تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم لتنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم مخرجات لجنة (5+5)، وكذلك دعم الخطوات والإجراءات التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، بما يعزز قدرته على حماية أمن ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها.

وتابع بقوله إن: المبادرة تهدف أيضًا لتقديم الدعم الفني في مجال فك ودمج العناصر المسلحة غير المتورطة في أعمال إرهابية وإجرامية وتأهيلها أمنيا ومدنيا، بالإضافة إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودها تهديدًا ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة بأسرها.

وأكد «الحر» ضرورة وضع حزمة من الإجراءات لاستعادة هيبة وسيادة الدولة الليبية، منها مسألة توحيد الجيش، وأن تقام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.