حبس عصابة الاتجار فى الهيروين بالقليوبية

نجح، اليوم الأربعاء، رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية التابعة لوزارة الداخلية، في القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وذلك في إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية خاصة متجرى المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

على الفور جرى تشكيل فريق أمني وبحثى، وانتقل إلى مكان الواقعة وبإعداد الأكمنة، تمكنوا من ضبط 4 أشخاص هم "أحمد م"، 43 سنة، عاطل، و"مصطفى م ع"، 21 سنة، عاطل، و"حسين ع"، 36 سنة، عاطل، و"حمادة أ ك"، 24 سنه، عاطل، دائرة المركز، وبحوزتهم 4 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن واحد كيلو جرام، و266 لفافه بلاستيكية من مخدر الهيروين تزن 250 جراما، ومطواة قرن غزال، وميزان حساس و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 590 جنيها، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، وكذلك إرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائي.

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.