باريس تستضيف الدورة الأولى للحوار السياسى الاستراتيجى بين السودان وفرنسا
استضافت باريس الدورة الأولى للحوار السياسي الاستراتيجي بين السودان وفرنسا، حيث ترأس وفد السودان السفير محمد عبدالله التوم، مدير عام الشئون الأوربية والأمريكية بوزارة الخارجية، وشارك فيه ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، بينما ترأس الجانب الفرنسي السفير كريستوفر بيغو، مدير إدارة إفريقيا والمحيط الهندي في وزارة الخارجية وشارك فيه فريدريك كلافييه المبعوث الخاص الفرنسي للقرن الإفريقي.
وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، أن الحوار بحث القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وتم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال عدد من الموضوعات، وأكد اللقاء ضرورة التعاون بين الجانبين وإحكام التنسيق بين المؤسسات المشاركة في الحوار.
وعلى هامش الحوار، التقى السفير محمد عبدالله التوم، يرافقه السفير عمر مانيس سفير السودان في فرنسا مع المبعوث الفرنسي للقرن الإفريقي، حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين السودان وفرنسا لترقية العلاقات وتحقيق السلام والأمن في القارة.
وعلى صعيد آخر، قررت محكمة باريس استدعاء الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالقوة في الثاني من نوفمبر المقبل للإدلاء بشهادته في قضية استطلاعات رأي قصر الإليزيه، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لشبكة بي أف أم التليفزيونية.
وأشار نص قرار المحكمة إلى أن حصانة الرئيس السابق "لا تحول دون عقد جلسة استماع كشاهد" وبالتالي، سيستمع إلى رئيس الدولة السابق في نقابة المحامين في الثاني من نوفمبر، لإعطاء روايته عن الوقائع المتعلقة بهذه القضية التي تورط فيها خمسة من معاونيه المقربين، بمن فيهم أمينه العام ورئيس موظفيه في ذلك الوقت.
يشار إلى أن رئيس الدولة السابق، المشمول حصانته الرئاسية في هذه القضية، قد أبلغ برسالة عن طريق محاميه بأنه لا ينوى الحضور إلى المحاكمة رغم استدعائه، وعلى أساس أن الوقائع المعنية قد حدثت أثناء فترة ولايته وأن جلسة الاستماع تنتهك حصانة رئيس الدولة التي يكفلها الدستور.. والسبب نفسه هو عدم محاكمته في هذه القضية.
وبحسب بي أف أم، ستكون هذه هي المرة الثالثة في أقل من عام التي يتم فيها استدعاء نيكولا ساركوزي للاستماع لشهادته، في نفس قاعة المحكمة في باريس.. بعد قضية التنصت على المكالمات الهاتفية ومحاكمة بيجماليون والتي أدين فيها بالسجن لمدة عام واحد.
