أصحابها يتحدثون: قاعدة بيانات جديدة للمشروعات الصغيرة تمنحنا حوافز وتسهيلات

رغم أن أصحاب المشروعات الصغيرة وتحديدًا الشباب ليسوا بالفئة القليلة، إلا أنهم ذوى أعمال غير رسمية، الدولة لا تمتلك بيانات لهم، مما يحرمهم من الاستفادة بالتسهيلات والإجراءات التي تمنحها الحكومة لهم كل فترة.

لذلك أعلنت نيفن جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن وضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في السوق المصري.

وذلك سواء كانت من القطاع الرسمي أو غير الرسمي للوصول لأصحابها وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى تم اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء فى إبريل الماضي.

وأوضحت أن قاعدة البيانات ستقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة، وتم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا.

وأشارت إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة نحو تنمية وتطوير الاقتصاد وتنفيذ خطط الإصلاح الشاملة والمستدامة.

"الدستور" تحدثت مع بعض أصحاب تلك المشروعات ورصدت ردود أفعالهم:

من ورشة صغيرة لإنتاج الزيوت العطرية، بدأ شعبان حميدة، من بني سويف، مشروعه الأول عبر قرض من جهاز تنمية المشروعات.

يقول “شعبان” إن عائلته كانت تمتلك أرض تزرعها نباتات عطرية مثل الريحان والبردقوش والشبت، فقرر بناء مصنع لتقطير الزيوت العطرية وتصديرها، بدلًا من بيع النباتات فقط مثلما كان يفعل والده.

لم يقف الأمره عند ذلك الحد بل أصبح مصنعه يصدر الزيوت إلى السوق الأوروبي، واستطاع توفير منتج بجودة ومواصفات دولية حفظ مكانته سنوات طويلة.

وتابع: " أصحاب المنشآت الصغيرة والمشاريع المتوسطة لا يستفيدون من التسهيلات الخاصة بالدولة بسبب عدم وجود بيانات لهم، موضحًا أن الأمر سيكون بمثابة رقابة إلى جانب الاستفادة من التسهيلات.

سهير محفوظ، سيدة لديها مصنع مشغولات يدوية في الأقصر، بدايتها كانت في إحدى جمعيات صناعة المشغولات باستخدام الخرز أو الخوص أو الكورشيه.

قالت: "مصنعي يخص مشغولات الخوص والخرز والكروشيه والجلد، عندي مشروع مشغولات خوص وخرز وكروشية شامل كذا حاجة وجلد".

تابعت: "أتمنى المشاركة في معارض دولية، وأن يكون هناك دعم مالي للمشروعات الصغيرة، إحنا محتاجين دعم من هيئات كبيرة".

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في مصر ٣.٧ مليون منشأة، فيما قدر الجهاز حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل.

وفي المقابل، بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي.