«المنفى»: مشكلة ليبيا ليست عسكرية.. ونمد يدنا لأى شراكة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الاثنين، أن مشكلة ليبيا ليست عسكرية وأمنية فقط بل أيضاً اقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي جزء من خطوات المجلس الرئاسي في اتجاه المصالحة الوطنية.

جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته الإثنين بمدينة المرج الليبية، ولقائه بمكوناتها الاجتماعية المختلفة، ورؤساء وأعضاء بلدياتها، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا التي تهم الشأنين المحلي والعام، وكذلك الاطلاع على كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه أهالي المنطقة.

وأكد محمد المنفي أن المجلس الرئاسي لن يدخر جهداً من أجل تحقيق الاستقرار، مشيراً إلى ما أنجزه المجلس منذ استلامه زمام قيادة ليبيا، ابتداءً من وقف الحروب، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وصولاً إلى فتح الطريق الساحلي، وتوحيد معظم مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المجلس أول من تحدث عن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأضاف محمد المنفي: «تعمدنا عدم الخروج والحديث المتكرر حتى لا نربك المشهد، حيث رأينا أن يكون حديثنا قليل، وفعلنا هو من يعلن عن نفسه»، موضحاً أن مشكلة ليبيا ليست عسكرية وأمنية فقط وأنهم ما زالوا يمدون أيديهم لأي شراكة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا ستكون أقوى من ذي قبل إذا توحدت الصفوف، مشيراً إلى استمرار العمل على عدة ملفات، مثل مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وتوحيد باقي المؤسسات.

وأكد المنفي بأنه سيحيل كل الملاحظات والمشاكل للحكومة، وسيكون على استعداد لمتابعتها، ومناقشتها، وحلحلتها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، شكره لكل المكونات الاجتماعية بمدينة المرج، على حسن الاستقبال والحفاوة، وكذلك على مواقفهم الثابتة في دعم استقرار البلاد، وتجاوز المرحلة الحساسة التي يتطلع فيها الليبيون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً بأن مدينة المرج هي عبق التاريخ والجهاد، وأن أهلها كانوا ولازالوا مع وحدة الوطن، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

من جهتها، أعلنت المكونات الاجتماعية بالمرج دعمها لجهود رئيس المجلس الرئاسي، في لم الشمل والوصول إلى حالة الاستقرار الشامل، في وجود الحكومة القادمة المنتخبة، داعين المجلس الرئاسي إلى المحافظة على مخرجات مؤتمر جنيف، وإجراء الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقرارها.

وطالبت كل المكونات الاجتماعية بالمدينة، بأهمية العمل على تحقيق مدنية الدولة، والتداول السلمي على السلطة، وأن تكون ليبيا دولة قوية مزدهرة اقتصادياً، وتتوفر فيها كل الخدمات لكافة أبناء الشعب الليبي في كل مدنه وقراه. 

كما أكدوا أنهم مع خروج المرتزقة الأجانب من البلاد، دون استثناء أو تأخير، وأنهم يأملون أن تتوحد جميع مؤسسات الدولة، حتى يعود الوطن لكل الليبيين، مشددين على ضرورة المحافظة على ما تحقق في إطار الوحدة الوطنية.