«الإفتاء»: شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز بشروط
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بـ المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص المشتري، والبنك كبائع للسلعة بالتقسيط.
وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قر ضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
