نائب: مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية «تأخر كثيرًا»
أكد عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا، وذلك في ظل عدد من الإشكاليات الكبيرة التي تواجه القطاع الخاص فى المشاركة بمشروعات التنمية والخدمات العامة والمرافق.
أوضح حماد، في بيان الأحد، أن إرادة الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس السيسي الذى تحدث بكل شفافية ووضوح عن أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل المشروعات القومية التى تتم فى الشارع المصرى هى السبيل الوحيد الذى يردع كل هذه البيروقراطية التى يعانى منها القطاع الخاص.
وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات بالمشروعات القومية والخدمات العامة والمرافق هيكون بلاشك له دور كبير جدا فى زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ وعلى الحكومة أن تضع فى إعتبارها المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة لما لها من دور تنموي هام بالشارع المصرى.
ووافق مجلس النواب، الأحد، في جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية من حيث المبدأ الذي تقدمت به الحكومة.
ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة بالاضافة الى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
