برلماني: مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية سيحقق نهضة صناعية

أكد شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات التنمية تأخر كثيرًا، مؤكدًا أنه لا يتعلق بالقطاع الخاص كمنظومة، لكنه مرتبط بتنمية الدولة المصرية وجزء رئيسي من النهضة الصناعية وزيادة فرص العمل للشباب في ظل خطر الأزمة السكانية الذي يدق جرس الإنذار.

أضاف أبو زيد، على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القطاع الخاص عنصر أساسي وفاعل فى عملية التنمية الاقتصادية، وشريك رئيسى للدولة فى العديد من المشروعات القومية، لكن هذه المشاركة بقدر أهميتها إلا أنها تحتاج للعديد من الإجراءات لإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية وإعطاء المرونة والتحفيز من أجل تمكين القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مشروعات تنمية البنية التحتية  التي تلعب دور رئيسي في تعزيز النمو والإنتاجية وترتبط بتحسين مستويات الدخل والصحة والتعليم للفقراء.

وأعلن أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب ، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مثمنًا التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع القانون الحالى لأنها إذا تم تطبيقها على أرض الواقع تساهم في مواجهات الأزمات التي يعاني منها القطاع الخاص والصناعة الوطنية وستكون مصر أمام مرحلة جديدة يصبح فيها القطاع الخاص جزء رئيسي من التنمية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة  الصادر بالقانون رقم 67 سنة 2021. 

تضمن القانون التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل، والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.