«في يومه العالمي».. مصر تتفوق على نفسها وتنجح في تقليل معدل الفقر
في اليوم العالمي للفقر، وبينما كانت جائحة كورونا مسؤولة عن سقوط 1 مليون شخص إلى 100 مليون إضافيين في براثن الفقر المدقع في عام 2020 استطاعت مصر وحدها بسياساتها أن تسير عكس التيار، وتثبت أنها قادرة على التفوق على العالم في أوج الأزمات التي تؤثر عليه، فتقل معدلات الفقر لتصل بها إلى نسبة 29.7% في العام 2019-2020، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح المركزي للإحصاء أن مؤشرات الفقر في مصر كانت قد وصلت إلى 32.3% في 2017 – 2018، مؤكدًا أنه ولأول مرة يحدث انخفاضًا في مستويات الفقر منذ أكثر من 20 سنة.
وذلك في الوقت الذي أشارت تقديرات البنك الدولى إلى أنه يُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب جائحة كورونا بنحو 119 إلى 124 مليون شخص في عام 2020 ومن المتوقع أن يرتفع جمالي عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص، كما أعلنت دراسات صادرة عن البنك الدولى، عن وجود نحو 50% من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا.
كما تظهر الزيادة بالعالم في عدد الفقراء أيضًا عند خط الفقر الذي يبلغ 3.20 دولارات. وعند خط الفقر البالغ 3.20 دولارات، زاد عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم بناء على سيناريوهات خط الأساس حسبما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من 175 مليون إلى 228 مليون شخص (من يونيو 2020 حتى يناير 2021) ، ويرجع معدل الزيادة إلى منطقة جنوب آسيا. وعند خط الفقر البالغ 5.50 دولارات، لا تزيد التغيرات السلبية على مستوى التقديرات العالمية.
وبالعودة لمصر فإنه لم يكن الانخفاض في نسبة معدلات الفقر بها نابعًا من الفراغ بل كان نتيجة جهود الدولة في الفترة السابقة، التي مكنتها من رفع 4 ملايين مواطن من خط الفقر إلى المعدلات العليا، وهذا مؤشر مطمئن لحل المشكلات من خلال المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بجميع المجالات.
وتتمثل أهم العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة المصرية في تحقيق هذا الانخفاض، كما أشار الخبير الاقتصادي أحمد حسن لـ"الدستور" إلى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى ساعد على توفير عدد كبير من فرص العمل خلال الفترة الماضية.
وقال حسن إن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص صدمة كورونا، وهبط معدل البطالة من 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 ليصل إلى 7٫3% خلال الربع الثالث من العام نفسه، ليستعيد بذلك المعدلات السابقه قبل الجائحة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشتغلين بنحو مليونى شخص وهو ما يعنى عودة الوظائف واستقرار الأوضاع وزيادة مخصصات الأجور و تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية وهى الأكبر فى تاريخ البلاد.
الجدير بالذكر أن نسبة الذكور في مصر حاليًا وحسب مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 51.7%، أما نسبة الإناث فوصلت إلى 48.3%، أما عن توزيع نسبة الإنفاق على الأسرة في مصر فترتفع فيها نسبة الطعام والشراب إلى 31%، ثم يليه المسكن والمستلزمات بـ19%، والرعاية الصحية 10.5%، والتعليم 6.3%".
