رئيس وزراء السودان يحدد خارطة طريق للخروج من أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن بلاده تعيش أزمة سياسية حادة، موضحا أنها أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، بل وتهدد السودان كله، وتنذر بشر مستطير، وحدد خارطة طريق من عشر نقاط للخروج من تلك الأزمة وتحويلها إلى فرصة.
وقال حمدوك، في خطاب مساء اليوم الجمعة، حول الوضع السياسي الراهن، إنه كان من المفترض أن تتحول المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من مهدد إلى فرصة لتنبيه الجميع للخطر المُحدق بالسودان، وأن تُعتبر جرس الإنذار الذي قرع كي يلتفت الناس إلى مسببات الأزمة ومداخل الشرور، ولكن بدلا من ذلك، كانت تلك المحاولة هي الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح.
وأشار إلى أنه انخرط خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات، مشددا على أن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل سبق أن تطرق إليها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام).
وأضاف أن جوهر هذه الأزمة هو تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة.
وقال رئيس وزراء السودان إن "هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين، لذا ظللت أردد بأن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، وهو صراع لست محايدا فيه أو وسيطا، فموقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر وتحقيق شعاراتها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة".
وأوضح أنه عقد خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مكونات الفترة الانتقالية كافة، وأجرى معهم نقاشات مستفيضة حول ما يجب فعله في الأيام المقبلة للخروج بالسودان من المنعطف الحالي، وتوجيه المسار صوب تحقيق غايات ثورة ديسمبر، داعيا إلى البعد عن شخصنة القضايا وعن هوامشها، والتركيز على القضايا الجوهرية التي يجب التوصل فيها لحلول تضمن تحصين الانتقال وتصحيح عثراته وتأمين وحدة السودان وسلامته وتوفير سُبُل العيش الكريم لشعبه.
وطالب بضرورة النظر للمستقبل عوضا عن الغرق في تفاصيل الماضي، لافتا إلى أنه يتبقى عامان فقط للوصول إلى الانتخابات التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فورا ودون تأخير.
وحدد حمدوك "خارطة طريق" تبين خطوات الخروج من الأزمة وتحويلها لفرصة، تتضمن ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأكيد على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجا والتزاما بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة الشعب واستقراره وتطوره.
كما تتضمن "خارطة الطريق" الاتفاق على أن قضايا مثل الإرهاب والمهددات القومية الداخلية وعلى الحدود أو من خارج الحدود لا يجب أن تخضع لأي نوع من التكهنات أو المزايدات أو الشكوك في النوايا، فما ضر بلادا أخرى هو عرض قضايا الأمن القومي في سوق مفتوحة للتجاذبات والأغراض العابرة، والابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي.
وأكدت "خارجة الطريق" التي طرحها حمدوك، أن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصا وروحا، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استنادا على هذه المرجعية، والتأكيد على أن تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن هو التزام دستوري، لابد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه، لكن ليس هناك ما يمنع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف وتحقيق العدالة.
وتتضمن "خارطة الطريق" أيضا إنهاء كل أنواع الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، كي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير، وأن تظل العدالة الانتقالية هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.
وتشمل بنود "خارطة الطريق" أن مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) هي المنصة المتوافق عليها لتحصين الانتقال، وأن تعمل آلية المبادرة بجد لتقديم رؤى محددة في قضايا الانتقال التي حددتها المبادرة.
وتطالب المباردة بأن تترجم حصيلة هذه النقاشات وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.
وتعهد حمدوك، بأن يشرف على تنفيذ هذه الخطوات مع جميع الأطراف وأن يسعى للفراغ منها في وقت وجيز، حيث إن السودان لا يحتمل مزيداً من الصراعات، مشددا على أن محاولات نشر الأحاديث عن الفشل أو زرع الإحباط لم تعد سلعة تصلح في وقت استقر فيه سعر الصرف، وتوفرت فيه الاحتياجات الضرورية، وانتعشت فيه حركة الإنتاج والصادرات.
في غضون ذلك، أكد حمدوك أن قضية شرق السودان قضية عادلة تجد جذورها في عقود الإهمال والتهميش التي تراكمت، فجعلته أفقر بقاع البلاد وهو أغناها مواردا وإمكانيات، مؤكدا أن حكومة الفترة الانتقالية تضع على عاتقها مهمة إنهاء هذا التهميش وتنظر له بجدية وعزم.
وأوضح أنه ظل يعمل باستمرار على طرح منظور شامل للتعاطي مع الأزمة يعلو على تقاسم السلطة ويجيب على أسئلة التنمية الملحة التي تطرحها قضية الشرق، موضحا أن اتصالاته أثمرت الترتيب لمؤتمر عالمي يوفر التمويل اللازم لحزمة مشروعات تخاطب أبعاد التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عانى منه الإقليم.
ودعا إلى تجاوز الأزمة الحالية وبداية النظر بمنظور جديد شامل لمعالجة هذه القضية، داعيا كل قوى الشرق السياسية والاجتماعية إلى "مائدة مستديرة" يتم التوصل فيها لترتيبات عملية للتوافق حول القضايا التي أثارت الأزمة الحالية.
كما دعا أهل شرق السودان لفتح ميناء "بورتسودان" والطرق واللجوء لحوار مباشر، حتى لا يتضرر أمن السودان وقوته وسيادته، ولا تزيد معاناة شعبنه.
وشدد على تمسكه باستكمال الانتقال المدني الديمقراطي وتسليم السودان لحكومة منتخبة عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام ديمقراطي، مؤكدا أنه لن يفرط في هذه الأمانة وهو في موقع المسؤولية وسيحرص على أن يؤديها على أفضل ما يكون.
وأكد أنه لن يتهاون مع أو يستسلم لمحاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو الأعمال التخريبية، لافتا إلى أنه يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة وتوحيد كل قوى الثورة خلف الأهداف المعلنة.
وشدد على أنه يحترم المؤسسة العسكرية والقوات النظامية الأخرى، ويقدر دورها في حماية الوطن والمواطنين، ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية وأوهام المغامرين.
وقال حمدوك: "نعمل مع كل الشركاء ومؤسسات الانتقال لضمان الوصول لجيش قومي موحد بعقيدة عسكرية وطنية، وسعينا لإصلاح القطاع الأمني والعسكري أحد أهدافه أن تصبح مؤهلة ومجهزة بالوسائل الحديثة لتأدية مهامها".
