ضبط 230 قطعة سلاح و271 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (230) قطعة سلاح نارى ، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (86318) حكم قضائى متنوع.
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بنطاق مديرية أمن القليوبية .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى وأبيض (بحوزة 9 متهمين)، وضبط (23) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (25) متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ عدد (7253) حكم قضائى متنوع.
عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
