وفقًا للقانون.. الحبس والغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهمال المعاق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل تعزيز وحماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم.
- تعريف الشخص ذى الإعاقة
وحدد القانون المقصود بالشخص ذى الإعاقة، وهو كل شخص لديه قصور، كلى أو جزئي، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو حسيا، أو عقليا، متى كان مستقرا مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
ونص القانون على عدد من العقوبات، أبرزها المعاقبة بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه لكل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه أو إيذاؤه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل من:
1- انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
2- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
3- ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.
وعلى صعيد آخر، ألزم القانون الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم فى كافة المحافل والأماكن السياحية.
وذلك بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها، من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين فى مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة، واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة «برايل» داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أو خارج مصر.