بحجم تعاملات مليون جنيه.. ضبط متهم يجمع مدخرات العاملين بالخارج فى الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغ مليون جنيه.

ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروع، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج "بالعملة الأجنبية" عن طريق تلقى الحوالات الخاصة بهم على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد البنوك، والذي يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم  بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة الغربية نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 - عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.