طلب إحاطة بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور للتصالح في مخالفات البناء
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجهًا للحكومة، بشأن تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح فى مخالفات البناء.
وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن وردت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية فى التعامل مع الأهالي المقيمين في منازلهم منذ أكثر من سبعين عامًا حتى قبل إنشاء هيئة الأوقاف.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الأوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد إجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف فى توقيع الحجز الإداري على المنتفعين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
مما دفع هيئة الأوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله إمعانًا فى تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، واستجاب المواطنين الى طلبات هيئة الاوقاف رغم مخالفتها للقانون.
وأشار البرلماني إلى أن هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها وتشريد الأهالي فيها.
وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الأوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضِ الهيئة.
