تحريات المباحث تؤكد إهدار خبيرين أجانب بشركة حديد لـ 60 مليون يورو

تستكمل الدستور نشر التفاصيل الكاملة في اتهام -  خبيرين أجنبيين-  للمحاكمة لارتكاب جريمة تزوير محررات رسمية خاصة بإحدى الشركات المساهمة للحديد والصلب، خاصة بنتائج قياس معدلات الأداء عن اختبارات تشغيل خط درفلة قطاع الصلب ما تسبب في إهدار 60 مليون يورو، وننشر تحريات المباحث في الواقعة 

-  نتائج تحريات مباحث الأموال العامة

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام المتهم الأول بالتزوير  في أوراق إحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة في مالها، والعمل به إذ قام بتحرير 9 شهادات خاصة بحساب وقياس معاملات الأداء عن الاختبارات المجراة بشأن معدلات الإنتاج خلال درفلة المورد من شركة إيطالية الى الشركة أنفة البيان. 

 ودون بها على خلاف الحقيقة بيانات حسابية مؤداها نجاح تلك الاختبارات ووصول معدلات إنتاجها إلى المعدلات المطلوبة، في حين آنفي الاختبارات المحر  بشأنها تلك الشهادات قد باءت بالفشل ولم تنجح في الوصول إلى المعدلات الإنتاجية المطلوبة.

وهو ما نجم عنه أضرار كبيرة لحقت بالشركة المصرية للحديد الإسفنجي والصلب اذ اقبلت خط الإنتاج المواد من الشركة الإيطالية على حالة مخالفة للتعاقد المبرم بينهما كما أنه أصبح يحتج بتلك الشهادات عليها من قبل الشركة الايطالية،  وذلك کله فضلا على الخسائر المالية التي تعرضت لها الشركة وأضاف بأن تحرياته، قد دل، أبدا على أن المتهم الثاني قد اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب تلك الواقعة بطريق الاتفاق والمساعدة إذ اتفق معه، على إتمامها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات والحسابات التي أثبت بتلك الشهادات على خلاف الحقيقة .

 - تفاصيل قرار الإحالة

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة قيام المتهم "ن. ج. و" انجليزي الجنسية هارب ومدرج على قوائم ترقب الوصول، و"ش. ب. ت" هندي الجنسية، قيام المتهم  الأول بارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة وهي عدد تسع شهادات خاصة بنتائج قياس معدلات الأداء عن اختبارات تشغيل، إذ أنه وبوصفة المختص بتحرير بياناتها جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت في الشهادات التسع بيانات مزورة مؤداها نجاح اختبارات التشغيل وتحقيقها معدلات الإنتاج المطلوبة مع مع علمه بخلاف ذلك للحقيقة ، وقيامه بتوقيعه بما يفيد اعتمادها.

وقيام المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات التي أثبتها على خلاف الحقيقة وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.