سببها الصراع على سلطة وهمية واحتكار مصادر التمويل
بعد الخلافات بين جبهتي «لندن- إسطنبول».. حرب تكسير عظام بين «قيادات الإرهابية»
تتواصل أزمات جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة الأخيرة، إثر حدوث خلافات وانشقاقات بين أبرز الوجوه من قيادات و أعضاء الجماعة في الخارج، و بعد انخفاض الدعم دعم الدولي لها تدريجيًا ، خاصة بعدما صدر ضدها أكثر من حكم قضائي في عدد من الدول باعتبارها جماعة إرهابية.
ولكن يبدو أن الفترة القادمة ستشهد مستوى جديد من الأزمات والمشاكل التي تواجهها الجماعة، نظرا لأن الصراع هذه المرة من قلب الجماعة ذاتها أو بمعنى أدق ما بين جبهتيها التي تتواجد إحداهما في إسطنبول بتركيا بقيادة محمود حسين، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير.
- الصراع على السلطة الوهمية يفجر أكبر أزمات «الإرهابية»
وظهرت أحدث المؤشرات على تفجر الصراعات والأزمات في صفوف الجماعات الإرهابية بحثا عن سلطة وهمية لم تعد موجودة ومحاولة احتكار مصادر التمويل في ظل الحصار الدولي الذي تتعرض له حاليا ، في إعلان طلعت فهمي أحد قيادات جماعة الإخوان في فيديو له عبر تطبيق "تليجرام" عزل إبراهيم منير من منصبه كنائب لمرشد الإخوان وقائم بأعماله مع بقائه في التكليفات الخارجية الموكلة إليه.
وقال "طلعت"، أن شورى الجماعة ترفض تهميش المؤسسات الرسمية فيها، وترفض أي توجه للفردية في القرارات أو فرض توجهات على الجماعة بشكل فردي.
- قرارات إبراهيم منير تعمق الخلافات والشقاق بين صفوف الجماعة
جاء ذلك ردًا على ما قام به منير القائم بأعمال المرشد للجماعة في لندن، إذ أعلن عن إحالة قيادات جبهة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، للتحقيق تمهيدًا لفصلهم نهائيًا من صفوف الجماعة.
وشمل القرار إحالة كل من: "محمود حسين ومدحت الحداد ومحمد عبد الوهاب وهمام علي يوسف ورجب البنا وممدوح مبروك"، إلى التحقيق، بحجة مخالفتهم للائحة الجماعة وإيقاف نشاطهم ومنعهم من ممارسة أي تصرفات إدارية أو مالية.
وأعلن "منير" عن استنكاره التصرفات والإجراءات التي قاموا بها، حسب زعمه، لشق صفوف الجماعة مؤكدًا أن كل من شارك في أي إجراءات تشق الصف الإخواني يعتبر نفسه خارج الجماعة.
- أسباب وخلفيات القرار مفجر الأزمة
القرار له خلفيات متعددة، حيث أن هناك خلافات ضخمة بيت قيادات الجماعة وصراع بين جبهتي اسطنبول ولندن، لاسيما عقب قرار منير بتجميد عضوية مجموعة من مجلس الشورى العام على رأسهم محمود حسين، قررت جبهة محمود حسين فصل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.
أحد هذه الأسباب كانت الانتخابات التي عقدت منذ فترة في مكتب الجماعة في تركيا، والتي تم الطعن عليها في طريقة تنفيذها وفي نتائجها، إلى جانب عدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها.
إلى جانب الانتقادات التي وجهها أعضاء جبهة الجماعة في تركيا وغضبهم من سوء أوضاعهم المعيشية، ووقف الكثير من مذيعي الإخوان ووقف أنشطتهم على مواقع التواصل والتهديد بترحيلهم.
وساهم في احتدام الانشقاق بين الجبهتين، القرار السابق للقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى القطر في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
- حرب إلكترونية متبادلة
وبدأت حرب إلكترونية أيضًا بين أعضاء الجبهتين ، وتبادلت اللجان الإلكترونية لهما الاتهامات والانتقادات لجميع الأطراف، فقد اعتبر جمال حشمت القيادي الإخواني وعضو مجلس الشعب المصري السابق والهارب لتركيا، ما حدث ثورة تصحيح وإصلاح، واصفًا القرارات ضد جبهة محمود حسين بأنها جاءت بعد 8 سنوات من الفشل والتعسف، وسوء استعمال المؤسسات وتفريغ مجلس الشوري العام والتلاعب.
ليس ذلك فحسب، بل أعلن فشل محاولات التصالح بين الجبهتين عبر 7 مبادرات تقدم بها لحل الأزمة ومبادرات أخرى تقدم بها اتحاد علماء المسلمين و زعيمه الروحي والقيادي الإخواني السابق يوسف القرضاوي، معلنا ضرورة خروج من أساؤوا إلى الجماعة حسب زعمه - من صفوفها.
ومع فشل محاولات التصالح تقدمت تلك الجبهة إلى مجلس الشورى العام بتركيا، قبل أيام قليلة، بطلب للتصويت على مشروع قرار بعزل وإعفاء منير من منصبه، وكان التصويت على بالموافقة على "مشروع قرار لمجلس الشورى العام بسحب الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام للإخوان وكقائم بعمله، مع بقائه في تكليفاته خارج القطر المصري".
- جبهة منير تتهم خصومها بمخالفات مالية
وكان من أحد الخلافات السابقة، اتهام جبهة منير لنظيرتها بالتورط في مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، وتسجيلها لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.
ويدلل على ذلك تعليق أحمد رامي، القيادي في التنظيم الإرهابي والموجود في تركيا، في أحد قنوات الجماعة، والذي قال إن "التنظيم في مفترق طرق"، متوقعًا أن تسفر الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى العام في الداخل التركي عن أمور جديدة.
وأضاف "رامي"، أن سر الخلاف هو الإخفاق في تحقيق أهداف الجماعة السياسية وعدم الرضا عن الأداء العام لها.
