تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت

أُجلت  جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية منذ قليل.

يأتي هذا فيما أفاد مصدر قضائي لبناني أمس الثلاثاء، بأن المحقق العدلي طارق بيطار، علق مجددا تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال مصدر قضائي، إن "بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها".

وعلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يعلق فيها التحقيق، إذ علقه سلفه فادي صوان مرة قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لـ"حركة أمل" بزعامة نبيه بري، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوبا على "تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في أغسطس عام 2020 بمقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة بيروت.