التعاون الدولي: وضعنا إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي

مما لا شك فيه أن الحكومة المصرية لعبت دورا بارزا، باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويشهد سوق العمل تغير غير مسبوق من حيث صعود رواد الأعمال من الشباب، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو.

وفي السياق، قالت وزارة التعاون الدولي، إنها وضعت إطارًا استراتيجيًا لتشجيع الدمج التكنولوجي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التأثير الفعال، عن طريق تحويل طموحات تحقيق التنمية إلى حلول رقمية ملموسة من خلال أربعة مكونات رئيسية:

أولاً: تحديد الأولويات، من خلال منصات التعاون التنسيقى المشترك التابعة لوزارة التعاون الدولي لدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الرقمنة وريادة الأعمال.

ثانياً: خلق الأفكار، وتستخدم وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة المساعدات والدعم الفني المطلوب لمعالجة التحديات التقنية، وتشجيع نقل التكنولوجيا وإعداد الكوادر البشرية المدربة.

ثالثاً: تنفيذ المشروع والنظر في تصميم وتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالرقمنة وريادة الأعمال.

رابعاً: المتابعة والتحسين، دمج استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان المرونة والكفاءة في متابعة تنفيذ المشروعات وأنشطة وزارة التعاون الدولي.

ووقعت وزارة التعاون الدولي مع لجنة إدارة المنحة السعودية، التي يتيحها الصندوق السعودي للتنمية، خلال العام الماضي، تمويلا بقيمة 6.4 مليون دولار لتمويل التحول الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، لاسيما المشروعات النسائية في مجال الحرف اليدوية.

ومن المقرر أن يستفيد من التمويل ١٤٧٥ مستفيداً، منهم ٣٠٪ للمؤسسات المملوكة للنساء و ٤٥٪ للمؤسسات المملوكة لأشخاص دون سن 25 عاماً، كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد والذي تزايدت أهميته لمواجهة الطلب العالمي المتزايد للمنتجات الحرفية عالية الجودة والمستدامة.

وتتضمن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي ٣٤ مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق ١٣ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره نحو مليار دولار ممثلاً ٤٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة.