استعجال التحريات حول أجبار 3 أشخاص عامل على توقيع وصلات أمانة ببدر

استعجلت نيابة الشروق وبدر، الثلاثاء، التحريات الأمنية حول قيام 3 أشخاص بالتعدي بالضرب على عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة بدر . 

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين استدرجوا المجني عليه واحتجازه داخل أحد المحلات، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من عامل يتهم 3 أشخاص باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.  

عقوبة إجبار شخص على توقيع  إيصالات أمانة

وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.

وإذا ارتبطت  الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين إكراه معنى يتمثل في إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، الشق الآخر الإكراه المادي، ويتمثل في أن يقوم المتهم بالتعدي على المجني عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، وفى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضي أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 325.