وزير تونسى يوصى بالتنسيق المحكم والتكامل بين الإدارات والمؤسسات لحل المشاكل
شهد مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب محمود الياس حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور الكاتب العام للوزارة ورئيسة الديوان وكل من المدير العام للشؤون الماليّة والإدارية والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمستشارين، وعدد من إطارات الوزارة وممثلي النقابات المهنيّة.
وتقدم حمزة بالشكر إلى مسئولي وأعوان الوزارة بمختلف أصنافهم لما بذلوه من مجهودات لتواصل العمل دون انقطاع رغم الظرف الخاص الذي مرت به تونس والوزارة على حد السواء، مثمنا عمل الفلاحين والبحارة والعاملين في القطاع الفلاحي ومجهوداتهم لتأمين الغذاء لتونس، وتواصل الإنتاج والتزويد بالمواد الغذائية الأساسية في أحسن الظروف رغم الصعوبات التي واجهتهم.
وأقر حمزة بصعوبة المرحلة لما تطرحه من تحديات يواجهها قطاع الفلاحة وقطاع الصيد البحري، داعيا جميع الأطراف المعنية من إدارة ومهنة إلى توحيد الجهود لتحمل المسئولية وتلبية الواجب الوطني للحفاظ على الأمن الغذائي والنهوض به.
وحول التحديات التى يواجهها القطاع، أفاد وزير الفلاحة التونسى بأنه سيعمل خلال فترة ترأّسه للوزارة على الحد منها خاصة، ندرة المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية، موضحا أنه سيعمل على دراسة هذا الملف وسيعمل على تقديم الحلول اللازمة للفلاحين وللمواطنين ككل وتحضير المواسم الزراعية، والتصدى للأمراض المستجدة والعمل على الحد من غلاء المدخلات الفلاحية.
كما سيعمل الوزير الجديد على تحسين القدرة على الانتاج والإنتاجية والرفع من المردود الاقتصادي للفلاحين والبحارة، وتحسين ظروفهم الاقتصادية باعتبارهم ركيزة القطاع الفلاحي والصيد البحري.
وأوصى وزير الفلاحة التونسى بالتنسيق المحكم والتكامل بين الإدارات والمؤسسات والوزارات المعنية وبالحرص على المتابعة اللصيقة للإشكاليات المطروحة والاستباق في إيجاد الحلول الممكنة، قائلا: "نعول على كفاءات الوزارة للارتقاء بفلاحتنا"، وفقا لما نقله موقع راديو موزاييك التونسى.
